كتب- محمد أبو الدهب..
سادت حالة واسعة من الجدل حول قانون الأمن في إيطاليا، الذي أقرته حكومة ميلوني بشكل مفاجئ، ما أثار موجة كبيرة من الغضب لدى المعارضين تُرجمت إلى تظاهرات حاشدة ضد التشريع الجديد.
قانون الأمن في إيطاليا.. مرسوم حكومي مثير للجدل
في خطوة مفاجئة، حوّلت حكومة جورجيا ميلوني مشروع قانون الأمن المثير للجدل إلى مرسوم حكومي سريع المفعول، متجاوزة بذلك المسار التشريعي العادي.
وهذا القرار أثار موجة احتجاجات في شوارع إيطاليا وانتقادات حادة من المعارضة ومنظمات حقوقية.
درع قانوني للشرطة بعد حوادث للمصريين
أقرَّ القانون منح أفراد الشرطة حماية قانونية “درع قانوني”؛ حيث أثير هذا المقترح بعد حالة جدل تبعت حادثي المصريين رامي الجمل الذي توفى في مطاردة أمنية، ومحمد أبو ستة، قتيل الشرطة في إيطاليا.
قانون الأمن في إيطاليا وحادثي الجمل وأبو ستة
جاء مقترح الحكومة بعد ردود الفعل الواسعة المترتبة عن حادثي مقتل المصريين رامي الجمل، ومحمد أبو ستة، حيث وجّهت انتقادات شديدة للشرطة فيما يتعلّق بتعاملها الأمني في الحادثين.
ولقى رامي الجمل حتفه في مطاردة أمنية مع الشرطة بشوارع ميلانو في 24 نوفمبر الماضي، بينما قُتل محمد أبو ستة برصاص ضابط شرطة في حادث بمدينة ريميني في ليلة رأس السنة.
وشهدت مدن إيطالية أبرزها روما وميلانو اشتباكات عنيفة بين قوات الشرطة وحشود من متظاهرين يطالبون بالعدالة في قضية رامي الجمل، بينما أحيل ضباط الشرطة في الحادثين للتحقيق.
أبرز بنود قانون الأمن في إيطاليا
- تشديد العقوبات على المتظاهرين الذين يعيقون الطرق أو السكك الحديدية (حتى سنتين سجن).
- توسيع صلاحيات الأجهزة الأمنية بما في ذلك التسلل إلى الجماعات الإرهابية.
- تقييد حقوق المهاجرين بمنع غير النظاميين من شراء بطاقات الهاتف.
- إجراءات صارمة ضد السجينات الحوامل أو أمهات الأطفال دون السنة.
- حظر القنب القانوني في المتاجر المتخصصة.
- إلزام الشرطة بارتداء كاميرات مراقبة شخصية.
- منح الشرطة الحماية اللازمة “درع قانوني”.
ردود فعل متباينة
المعارضة وصفت القرار بـ”الانقلاب على الديمقراطية”، مًحذّرة من تقييد الحريات، بينما أشادت النقابات الأمنية والشرطية بالمرسوم واعتبرته حماية للعاملين في القطاع الأمني.
احتجاجات عنيفة ضد قانون الأمن في إيطاليا
شهدت مدن روما وميلانو ونابولي مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن، مع استخدام القنابل الدخانية والزجاجات من جانب المحتجين، وردت الشرطة بأساليب تفريق التجمعات.
مستقبل قانون الأمن في إيطاليا
يأتي هذا المرسوم بعد شهور من الجمود التشريعي حول مشروع القانون الأصلي، في خطوة يُعتقد أنها تهدف إلى إرضاء حزب الرابطة بزعامة ماتيو سالفيني قبل انتخابات الحزب الداخلية.
ورُغم سريان المرسوم فورًا؛ فإن البرلمان سيناقشه خلال 60 يومًا لتأييده أو رفضه، في اختبار جديد لتوازن القوى بين الحكومة والمعارضة.
هذه التطورات تضع إيطاليا أمام مفترق طرق بين متطلبات الأمن وحماية الحريات المدنية، في نقاش يُذكِّر بأزمات سياسية سابقة في أوروبا حول التوازن بين الحرية والأمن.
ذات صلة:
فيديوهات وصور| في ذكرى وفاة رامي الجمل.. اشتباكات عنيفة بين متظاهرين والشرطة في إيطاليا
فيديو جديد يغير مسار قضية المصري رامي الجمل.. هل تعمّدت الشرطة الإيطالية قتله؟
مفاجآت جديدة في تحقيقات مقتل المصري محمد أبو ستة في إيطاليا.. ووالده يطالب باستعادة جثمانه
فيديو وصور| من هو المصري محمد عبد الله أبو ستة قتيل الشرطة في إيطاليا؟
حادث فيلا فيروكيو.. القصة الكاملة لمقتل لاجئ مصري برصاص الشرطة الإيطالية