في واقعة هزت الشارع المصري وأثارت موجة من الغضب العارم، تصدرت أزمة مدرسة الكرمة الخاصة بمدينة دمنهور عناوين الأخبار، بعدما تعرض الطفل “ياسين” لاعتداء صادم داخل أسوار مدرسته، وبينما تتواصل المطالبات بمحاسبة المسؤولين وتطبيق العدالة، خرجت وزارة التربية والتعليم بتصريحات رسمية لتوضح موقفها من القضية، مؤكدة التزامها بحماية طلاب المدارس في جميع أنحاء الجمهورية.
تفاصيل الاعتداء على الطفل ياسين في مدرسة الكرمة
كشفت والدة الطفل ياسين عن مأساته المؤلمة بعد ملاحظة تغيرات صحية ونفسية طرأت عليه، حيث بدأ يعاني من نوبات بكاء وحالة من القلق المفرط، إلى جانب علامات جسدية ألقت بظلال من الشك على وضعه، وبعد استشارة الطبيب، لتؤكد الفحوصات الطبية أن الطفل تعرض لاعتداء جـــنــســـ،،ي في وقت سابق داخل المدرسة.
وتبين من التحقيقات أن موظفًا مسنًا في الثمانين من عمره، بمساعدة إحدى العاملات (“ناني”)، استدرج الطفل وتسبب له في أذى بالغ، وتم عرض الطفل على الجهات المختصة، وبدأت النيابة العامة إجراءات التحقيق في الواقعة، حيث كانت الأسرة قد تقدمت بشكوى رسمية للأجهزة المعنية.
تعود أحداث الواقعة إلى العام الدراسي الماضي، إلا أن القضية انفجرت إعلاميًا مع اقتراب موعد جلسة المحاكمة المرتقبة يوم الأربعاء 30 أبريل 2025 بمحكمة إيتاي البارود.
دور المدرسة والإدارة
المدرسة لم تتخذ الإجراءات المناسبة بسرعة عند اكتشاف الحادث، وهو ما تسبب في تفاقم الغضب بين أسرة الطفل والجمهور، ما أثار تساؤلات حول دور المدرسة في حماية الطلاب وضمان سلامتهم داخل المؤسسة.
وفي أعقاب كشف تفاصيل الجريمة، أطلقت أسرة الطفل ياسين حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بحماية هوية الطفل وعدم تصويره خلال جلسات المحاكمة، حفاظًا على سلامته النفسية.
وناشدت والدة ياسين الإعلام والمجتمع دعم القضية مع احترام مشاعر الضحية وعدم استغلال الواقعة إعلاميًا.
تعليق وزارة التربية والتعليم
في أول رد رسمي، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها تتابع التحقيقات الجارية باهتمام بالغ، وشددت على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فور صدور نتائج التحقيق.
وأوضحت الوزارة أن هناك توجيهات مشددة بتشديد الرقابة على المدارس الخاصة لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة تحترم حقوق الطلاب وتحميهم من أي تجاوزات.
كما أعلنت مديرية التعليم بالبحيرة عن بدء تحقيق داخلي مستقل، مع الالتزام الكامل بالتعاون مع النيابة العامة لضمان توقيع أقصى عقوبة على المتورطين في الحادث.