كتبت – سما صبري..

أصبح تعدين العملات المشفرة حديث الساعة في العديد من البلدان حول العالم، ومع تزايد استخدام هذه العملات الافتراضية، ارتفع عدد الأشخاص الذين يمارسون هذا النشاط، وهو ما قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية على العديد من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.

وفي الكويت، حيث تعتبر الاستدامة وحسن إدارة الطاقة من أولويات الدولة، تزايد القلق بشأن تأثير تعدين العملات المشفرة على العديد من القطاعات أبرزها الشبكة الكهربائية، وهو ما دفع وزارة الداخلية الكويتية إلى إصدار تحذير رسمي للمواطنين والمقيمين بشأن المخاطر المرتبطة بهذا النشاط غير القانوني في البلاد.

ما هو تعدين العملات المشفرة؟

تعدين العملات المشفرة هو عملية تعتمد على استخدام أجهزة حاسوب متطورة لحل معادلات رياضية معقدة بهدف تأكيد المعاملات التي تتم باستخدام العملات الرقمية مثل البيتكوين والإيثيريوم، ولإنجاز هذه المعاملات، تتطلب العملية استهلاك كميات ضخمة من الكهرباء، ما يعرض الشبكة العامة للطاقة للضغط ويهدد استقرارها.

هذا الأمر لا يقتصر على التأثير على المناطق السكنية فقط، بل يشمل أيضًا المناطق التجارية والخدمية، مما يؤدي إلى اضطراب في الخدمات اليومية للمواطنين والمقيمين.

كما أن هذه الانقطاعات قد تسبب أضرارًا للبنية التحتية للطاقة، الأمر الذي يشكل تهديدًا للأمن العام في الكويت. لذلك، عملت الجهات الحكومية المعنية على التنسيق بشكل مشترك لمكافحة هذا النشاط غير القانوني الذي قد يؤدي إلى أضرار جسيمة.

قوانين تحظر تعدين العملات المشفرة بالكويت

تواجه عملية تعدين العملات المشفرة العديد من القيود القانونية في الكويت، حيث تعتبرها الدولة نشاطًا غير مرخص ويخالف عدة قوانين وطنية. وتتمثل هذه القوانين في:

– قانون الصناعة رقم (56) لسنة 1996: الذي ينظم الأنشطة الصناعية ويشترط أن تكون جميع الأعمال في القطاع الصناعي مرخصة من قبل الجهات المعنية، ونظرا لكون تعدين العملات المشفرة يدخل في إطار الأنشطة التي يجب أن تخضع لمراقبة قانونية، وفهو يتطلب الحصول على الترخيص المسبق.

– قانون الجزاء رقم (31) لسنة 1970: والذي يعاقب على أي نشاط يتسبب في ضرر للأمن العام، بما في ذلك الأنشطة التي تؤثر على استقرار الكهرباء والخدمات الأساسية.

– قانون الاتصالات وتقنية المعلومات رقم (37) لسنة 2014: حيث يشمل هذا القانون جميع الأنشطة المتعلقة باستخدام الإنترنت بشكل غير قانوني، ومنها تعدين العملات المشفرة دون ترخيص.

– قانون بلدية الكويت رقم (33) لسنة 2016: الذي ينظم الأنشطة التي يمكن ممارستها داخل البلاد، ويشترط حصول أي نشاط يتطلب تغييرات أو تأثيرات على البنية التحتية على الموافقة القانونية من الجهات المعنية.

المخاطر المترتبة على تعدين العملات المشفرة

إلى جانب الضغط الكبير الذي يمارسه تعدين العملات على شبكة الكهرباء، هناك تحديات أخرى تتعلق بالحفاظ على الأمن السيبراني والبيئة، فقد أظهرت العديد من الدراسات أن هذه الأنشطة قد تؤدي إلى تلوث بيئي نتيجة استهلاك الموارد الطبيعية، كما أن العمليات التقنية المعقدة المرتبطة بتعدين العملات تتطلب فنيين متخصصين، مما يزيد من تعقيد الرقابة والتأكد من قانونية الأنشطة.

من جهة أخرى، يخلق التعدين غير المشروع بيئة من الأنشطة الخفية التي يصعب تتبعها، مما يعزز من المخاطر الأمنية المتعلقة باستخدام الإنترنت لأغراض غير قانونية وعليه، فهذه الأنشطة لا تهدد فقط الطاقة والبنية التحتية، بل قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.

عقوبات مخالفة قوانين تعدين العملات المشفرة

بناءً على ذلك، قد تؤدي مخالفة قوانين تعدين العملات المشفرة في الكويت إلى فرض عقوبات قاسية، تشمل

– الغرامات المالية: حيث يواجه المخالفون غرامات مالية ضخمة تصل إلى 100 الف دينار بناءً على حجم المخالفة ومدى تأثيرها على الشبكة الكهربائية.

السجن: تصل مدة العقوبة إلى 10 سنوات في حالات التسبب في أضرار جسيمة للبنية التحتية أو في حال وجود تكرار للمخالفة.

إغلاق الأنشطة المخالفة: مما يعني خسائر مالية فادحة للشركات والأفراد الذين يمارسون هذا النشاط بشكل غير قانوني.

وقد أكدت وزارة الداخلية الكويتية أنه في حال عدم التزام الأفراد والجهات بتعديل أوضاعهم، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك إحالة المخالفين إلى التحقيقات القانونية المختصة.

ضرورة الامتثال للقوانين

إجمالاً لما سبق، يشكل تحذير وزارة الداخلية بمثابة جرس إنذار لجميع الأفراد في الكويت بضرورة التزام القوانين الخاصة بتعدين العملات المشفرة، فالانخراط في هذا النشاط غير القانوني لا يعرض فقط البنية التحتية للخطر، بل أيضًا يفتح بابًا للمسؤولية القانونية القاسية لذلك، يصبح من الضروري أن يتحرك المخالفون بسرعة لتصحيح أوضاعهم، والابتعاد عن هذه الأنشطة، حفاظًا على استقرار الخدمات الأساسية والأمن العام.