كتبت – فاتن علي..

أعلن البنك المركزي الأردني عن إصدار حزمة تعديلات جوهرية على التعليمات المتعلقة بالتأمين الإلزامي للمركبات، بهدف تحقيق التوازن بين استدامة الشركات المقدمة للخدمة وتخفيف الأعباء على المواطنين، مع ضمان حصول المتضررين على تعويض عادل.

وأوضح البنك أن تلك التعديلات، التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من يناير 2025، جاءت بعد دراسة معمقة للتحديات التي تواجه القطاع، لا سيما الفجوة المالية الناتجة عن تثبيت الأقساط التأمينية لمدة 14 عامًا، رغم ارتفاع تكاليف الإصلاح وقطع الغيار عالميًا.

تعديلات جديدة لتحسين قطاع التأمين الإلزامي للمركبات في الأردن

وتضمنت التعديلات الجديدة تحسين أسس وإجراءات تسوية وتسديد المطالبات الناتجة عن حوادث المركبات، بما يضمن التعامل مع المتضررين بنزاهة وشفافية، ووفقًا للتعليمات، ستلتزم شركات التأمين بتسديد التعويضات خلال خمسة أيام عمل للمطالبات التي لا تتجاوز قيمتها ثلاثة آلاف دينار، وخلال عشرة أيام عمل للمطالبات التي تتجاوز هذا المبلغ.

وفي حال عدم الالتزام، سيتم فرض غرامات تصل إلى 10 آلاف دينار، مع مضاعفتها في حال التكرار، كما أتاحت التعليمات إصلاح المركبات التي لا يزيد عمرها عن 3 سنوات في الوكالات أو مراكز الإصلاح المعتمدة لضمان جودة الخدمة.

التأمين الإلزامي للمركبات

وشملت التعديلات أيضًا تعليمات خاصة بأقساط التأمين الإلزامي، تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة وتحفيز الالتزام بقواعد المرور، بما يعزز السلامة العامة، وأبرز ما جاء في تلك التعليمات:

1. تثبيت أقساط التأمين الحالية لجميع فئات المركبات.
2. الإبقاء على خصم بنسبة 15% على قسط التأمين للمركبات التي لم تسجل مخالفات مرورية خلال السنة التأمينية، ليصبح القسط 66.9 دينارًا للمركبات الخصوصية بدلاً من 78.75 دينارًا، و141.3 دينارًا للمركبات العمومية بدلاً من 166.25 دينارًا.
3. إضافة مبلغ 12 دينارًا لمرة واحدة فقط على قسط التأمين للمركبات الخصوصية والعمومية الصغيرة في حال وجود مخالفة مرورية، مع استثناء المركبات ذات الاستخدامات الخاصة مثل التأجير، والزراعية، والإنشائية، والطوارئ.

وأكد البنك المركزي أن تلك التعديلات تمثل خطوة استراتيجية لتحسين قطاع التأمين الإلزامي وتعزيز استدامته، حيث تساهم في تحقيق توازن بين حماية حقوق المواطنين وتمكين شركات التأمين من تقديم خدمات ذات جودة عالية تتماشى مع المعايير العالمية.

وتعد تلك التعديلات نقلة نوعية في سوق التأمين الأردني، حيث تهدف إلى تعزيز الشفافية وزيادة ثقة المواطنين بشركات التأمين، مما يدعم تطور القطاع ويضمن تقديم خدمات متميزة تُسهم في تحسين السلامة العامة في المملكة.