كتبت – فاتن على..
أعلنت هيئة تنظيم ومراقبة البنوك التركية (BDDK) عن إجراءات جديدة تستهدف تعديل حدود الاستخدام وفترات السداد المتعلقة ببطاقات الائتمان، في خطوة تهدف إلى تخفيف القيود المفروضة على عمليات السحب النقدي عبر البطاقات، والتي كانت قد فرضت في إطار السياسة النقدية المشددة خلال العام الجاري.
في فبراير الماضي، قررت الهيئة تعديل مهل وسقف القروض الشخصية، وأعلنت مؤخراً عن توجه مماثل لتعديل قواعد بطاقات الائتمان، ومن أبرز التعديلات المتوقعة رفع الحد الأقصى للسحب النقدي (النقد الفوري وتقسيط السحب النقدي) من 25 ألف ليرة تركية إلى 50 ألف ليرة، ما يتيح للمستخدمين مزيداً من المرونة المالية.
تعديل حدود الائتمان
كما تخطط الجهات التنظيمية أيضاً إلى تمديد فترة السداد المحددة حالياً بثلاثة أشهر إلى فترة أطول، لتصبح ستة أشهر في المرحلة الأولى.
وكانت القواعد السابقة التي فرضتها الهيئة تضمنت تقليص فترة السداد في عمليات السحب النقدي من 12 شهراً إلى 3 أشهر، مع تحديد سقف السحب النقدي بـ 25 ألف ليرة. وقد أثارت هذه الإجراءات اعتراضات من القطاع المصرفي، الذي طالب خلال اجتماع مع وزير المالية والخزانة، محمد شيمشك، في مارس، بإعادة فترة السداد إلى 12 شهراً، كما كانت معمولاً بها في الأعوام السابقة.
رفع فترة السداد
ومن جانبها، تعتزم الهيئة تنفيذ تخفيف القيود بشكل تدريجي، بدايةً برفع فترة السداد من 3 إلى 6 أشهر، على أن تظل القاعدة التي تسمح باستخدام حتى 25% من حد البطاقة للسحب النقدي سارية دون تغيير في الوقت الراهن.
تأتي هذه الخطوات في إطار محاولة التكيف مع واقع الاقتصاد التركي المتغير، والسعي لتوفير حلول أكثر مرونة للمستهلكين مع الحفاظ على استقرار النظام المالي، وستؤدي هذه التعديلات المرتقبة إلى منح المستخدمين حرية أكبر في إدارة عمليات السحب النقدي عبر بطاقاتهم، مما قد يسهم في دعم الإنفاق وتحريك النشاط الاقتصادي بشكل عام.