كتبت – سما صبري..
تدرس الحكومة البريطانية، بقيادة حزب العمال، خططًا جديدة لترحيل اللاجئين المرفوضين إلى مراكز احتجاز في دول البلقان، يأتي هذا في وقت حساس مع تزايد أعداد المهاجرين الذين يعبرون القناة الإنجليزية على متن قوارب صغيرة.
ومع تلك الخطط، أُثيرت تساؤلات واسعة بشأن مدى فعاليتها وتأثيرها على المهاجرين، خاصة في ظل انتقادات حادة من منظمات حقوق الإنسان.
زيادة في أعداد المهاجرين عبر القناة الإنجليزية
تُعزى هذه الخطط إلى تزايد أعداد المهاجرين الذين يعبرون القناة الإنجليزية على متن قوارب صغيرة. ففي بداية عام 2025، تم اعتراض حوالي 5000 مهاجر، بزيادة بلغت 24% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وتُشير الإحصاءات إلى أن تزايد أعداد المهاجرين يشكل ضغطًا كبيرًا على السلطات البريطانية، ما دفع الحكومة إلى التفكير في حلول جديدة لاحتواء الوضع.
وفقًا لتقارير نشرتها صحيفة “التايمز”، يبحث حزب العمال إرسال طالبي اللجوء المرفوضين إلى مراكز احتجاز في دول البلقان مثل ألبانيا، صربيا، البوسنة، ومقدونيا الشمالية.
يُعتقد أن هذا الإجراء قد يساهم في تقليل أعداد المهاجرين القادمين إلى المملكة المتحدة عبر القوارب الصغيرة، حيث يأمل الحزب أن هذا الردع سيكون كافيًا لمنعهم من المخاطرة بحياتهم لعبور القناة.
تعويضات للدول المستضيفة
تتضمن الخطط الحكومية دفع تعويضات مالية للدول البلقانية التي تستقبل طالبي اللجوء المرفوضين ويُعتقد أن هذه التعويضات ستستخدم لتحسين البنية التحتية لمراكز الاحتجاز وتوفير الرعاية للمهاجرين خلال فترة وجودهم هناك.
كما تشير التقارير إلى أن ألبانيا قد تكون واحدة من الدول المستهدفة لتنفيذ هذه الخطة، حيث توجد مراكز احتجاز شاغرة يمكن استخدامها لهذا الغرض.
ومع أن الحكومة البريطانية تعتقد أن هذه الخطط قد تساهم في حل الأزمة، إلا أن هناك مخاوف كبيرة من أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
انتقادات حقوقية واسعة
وفي إطار الخطط الجديدة، واجهت الحكومة البريطانية انتقادات حادة من منظمات حقوق الإنسان التي ترى أن إرسال طالبي اللجوء إلى مراكز احتجاز خارج المملكة المتحدة يشكل انتهاكًا للقانون الدولي.
وأعربت هذه المنظمات عن قلقها من أن هذه المراكز قد لا توفر الظروف الإنسانية اللازمة لحماية حقوق المهاجرين، وأن الفئات الضعيفة من المهاجرين قد تتعرض للإيذاء.
من جهته، أكد إنفر سولومون، الرئيس التنفيذي لمجلس اللاجئين، أن هذه الخطط لن تكون الحل الأمثل، مشيرًا إلى أن توفير دعم لعودة المهاجرين طواعية إلى بلدانهم سيكون أكثر فاعلية وأقل تكلفة.
وأضاف أن هذه المقترحات قد تؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان ولن تحقق نتائج ملموسة في معالجة قضايا اللجوء.
تداعيات فشل خطة رواندا
تأتي هذه الخطط الجديدة بعد فشل خطة الحكومة السابقة التي كانت تهدف إلى إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا لتتم معالجة طلباتهم هناك.
ففي عام 2023، قضت المحكمة العليا البريطانية بأن رواندا تُعتبر دولة “غير آمنة”، ما أدى إلى إلغاء الخطة.
في المقابل، تُعتبر دول البلقان مثل ألبانيا وصربيا آمنة وفقًا للمعايير البريطانية، ما يعطي الحكومة مبررًا إضافيًا لاعتبار هذه الدول وجهات محتملة لاحتجاز طالبي اللجوء المرفوضين.
ومع ذلك، يرى البعض أن دول البلقان قد لا تكون قادرة على توفير الظروف المناسبة لاحتجاز أعداد كبيرة من المهاجرين.
مخاوف من تأثيرات سياسية ودولية
تأتي هذه التطورات في وقت حساس حيث تستمر المناقشات حول سياسة الهجرة في المملكة المتحدة حيث يُتوقع أن تستمر الخلافات السياسية والحقوقية بشأن كيفية التعامل مع قضية طالبي اللجوء والمهاجرين في المستقبل القريب.
وبالنظر إلى الانتقادات الواسعة التي واجهتها الحكومة بسبب خطط رواندا، فإن هذه الخطط الجديدة قد تؤدي إلى مزيد من الجدل على الصعيدين المحلي والدولي.
على المستوى الأوروبي، كانت المفوضية الأوروبية قد ضغطت في وقت سابق على الدول الأعضاء لإنشاء “مراكز عودة” في دول ثالثة، وهو ما يعكس تزايد الاهتمام الأوروبي بموضوع احتجاز المهاجرين في دول خارجية.
إلا أن هذه الفكرة لاقت اعتراضات شديدة من منظمات حقوق الإنسان التي اعتبرت أن هذه الخطط تشكل انتهاكًا لحقوق المهاجرين ولا تتفق مع المعايير الدولية.
مستقبل سياسة الهجرة في المملكة المتحدة
في ظل تصاعد الضغوط على الحكومة البريطانية لمعالجة أزمة المهاجرين وطالبي اللجوء، تظل الأسئلة مطروحة حول مدى فعالية هذه الخطط وما إذا كانت ستسهم في حل الأزمة بالفعل.
وبينما تؤكد الحكومة على أهمية إيجاد حلول رادعة لمنع المهاجرين من عبور القناة، يظل المراقبون متشككين في قدرة هذه الخطط على النجاح بدون التسبب في انتهاكات لحقوق الإنسان.
ومع استمرار التحقيقات والنقاشات حول هذه السياسات، يُتوقع أن يظل ملف الهجرة واحدًا من القضايا الساخنة التي تواجه الحكومة البريطانية، مع احتمالية زيادة الاحتجاجات والضغوط الدولية لمراعاة حقوق الإنسان في أي خطط مستقبلية.