كتبت – سما صبري..

تقدّم الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التعليم العالي والصحة، مطالبًا بحل جذري وفوري لأزمة عدم اعتماد شهادات الماجستير والدكتوراه لأطباء الأسنان في تخصص “الاستعاضة السنية” الصادرة من الجامعات المصرية في العديد من الدول العربية، بسبب اختلاف المسمى العلمي عن المعايير الدولية.

خلفية الأزمة.. لفظ يعرقل مستقبل آلاف الأطباء

تعود جذور الأزمة إلى اعتماد الجامعات المصرية مسميات تفصيلية مثل “الاستعاضة السنية المثبتة” أو “المتحركة”، في حين تعتمد الهيئات الطبية والمعايير الدولية المسمى العام “Prosthodontics”، هذا الفارق الشكلي في التسمية تسبب في رفض مؤهلات أكثر من 2000 طبيب أسنان مصري بالخارج، رغم أن المحتوى الأكاديمي والساعات المعتمدة مطابق للمعايير العالمية.

خسائر مهنية ومادية ونفسية جسيمة

وأوضح أبو العلا في طلبه أن الأطباء المتضررين تكبدوا خسائر كبيرة بسبب هذه الإشكالية، من بينها رفض اعتماد مؤهلاتهم، وتعطيل فرص التوظيف، وضياع عقود عمل مجزية، وحرمان من استكمال الدراسات العليا والزمالات، كما أشار إلى الأضرار النفسية التي لحقت بهم، فضلًا عن التأثير السلبي على صورة الشهادات المصرية في المحافل الدولية.

دعوة لتعديل إداري عاجل وتوحيد المسميات

وطالب أبو العلا المجلس الأعلى للجامعات بإصدار توجيه فوري لتوحيد المسمى العلمي إلى “ماجستير/دكتوراه الاستعاضة السنية” وفقًا للمصطلح العالمي، مع تفعيل آلية عملية تتيح للخريجين السابقين استخراج شهادات أو إفادات بالمسمى الجديد، ومعالجة أوضاعهم سريعًا.

تنسيق خارجي ولجنة متابعة

كما شدد على أهمية تنسيق وزارة الخارجية مع الجهات الدولية المعنية لتوضيح الموقف، وضمان اعتماد المؤهلات المصرية، مقترحاً تشكيل لجنة متابعة دائمة لضمان تنفيذ الحلول ومراقبة النتائج ميدانيًا.