كتبت- سوزان عبد الغني..
جاء قرار البنك المركزي المصري أمس الخميس، بخفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، ليُحدث قلقاً بشأن تأثير تخفيض سعر الفائدة على شهادات البنوك ذات العوائد الثابتة التي تصدرها البنوك العاملة في السوق المصرية.
هذا النوع من الشهادات يعتبر من أكثر الأدوات الادخارية جذبًا للعملاء، خصوصًا في فترات ارتفاع معدلات التضخم، نظرًا لما يوفره من عائد ثابت يضمن دخلاً منتظمًا للمستثمرين، سواء كانوا أفرادًا أم مؤسسات.
تأثير تخفيض سعر الفائدة على شهادات البنوك ذات العوائد الثابتة
بالنسبة لحاملي الشهادات الحالية ذات العائد الثابت المرتفع، فلا يتأثرون بقرار الخفض، إذ أن عوائدهم تظل كما هي حتى تاريخ استحقاق الشهادة.
ومن جانبه أوضح محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، أن الشهادات ذات العائد الثابت لن تتأثر بقرار خفض الفائدة حتى انتهاء مدتها، مشيرا إلى أنه بالنسبة للمقترضين الذين لديهم فائدة متغيرة، وكذلك الشهادات المرتبطة بالأسعار الحالية، فهي مستمرة حتى نهاية مدتها.
وقال الإتربي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج “مساء DMC” المذاع على قناة DMC، أن الهدف الرئيسي من قرار البنك المركزي بخفض الفائدة هو كبح جماح التضخم، الذي كان قد وصل في فترات سابقة إلى 34%، بينما تشير آخر التقارير إلى تراجعه إلى 13.5%، مشددًا على أن البنك المركزي يسير في الاتجاه الصحيح لدعم الاقتصاد المصري.
وأشار الأتربي إلى أن خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض يصب في مصلحة الاقتصاد والمقترضين، إلى جانب تأثيره الإيجابي على خدمة الدين المحلي، مؤكدًا أن هذا القرار سيساهم في تخفيف عبء الدين على المقترضين، وسيكون له مردود ملموس خلال الفترة المقبلة.