كتبت – سما صبري..

تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية – إدارة مباحث العاصمة، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 أفراد، بينهم شخصان من الجنسية المصرية وآخر من الجنسية السورية، وذلك بعد أن تخصصوا في سرقة بيانات البطاقات البنكية عبر استغلال مواقع إلكترونية مزيفة تنتحل صفة جهات حكومية رسمية.

وكانت تستخدم العصابة تلك المواقع للاستيلاء على البيانات المالية لعدد من الضحايا، كما كانت تشتري أجهزة هواتف ذكية بقصد تهريبها إلى خارج البلاد.

أساليب متطورة لسرقة البيانات وتهريب الهواتف

وبحسب المعلومات الأمنية، استخدم أفراد العصابة مواقع إلكترونية مزيفة تم تصميمها لتكون شبيهة بموقع الهيئة العامة للمعلومات المدنية، حيث كانت تظهر في نتائج البحث عبر محركات الإنترنت. هذا الأسلوب كان يتيح لهم جذب الضحايا بشكل احترافي، ما أدى إلى جمع معلوماتهم البنكية عن طريق إدخالهم البيانات الشخصية على تلك المواقع الخادعة.

معدات متطورة في قبضة الأمن

وخلال المداهمة التي تمت وفق خطة أمنية محكمة، ضبطت الأجهزة الأمنية بحوزة العصابة مجموعة من الأجهزة الإلكترونية المتخصصة في نسخ البيانات البنكية. كما تم العثور على عدد من الهواتف الذكية المشتراة باستخدام المعلومات المسروقة، إضافة إلى مستندات مزورة كانت تستخدم لتمرير المعاملات المشبوهة.

اعترافات المتهمين والإجراءات القانونية

أثناء التحقيقات، أقر المتهمون باستخدام هذه الأساليب المبتكرة لسرقة بيانات الضحايا، مؤكدين أن المواقع المزيفة كانت تعمل على مدار الساعة لاستدراج الأفراد.

بعد جمع الأدلة والاعترافات، تم إحالة المتهمين إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، وسط تأكيدات من قبل الأمن الجنائي على أهمية التصدي لمثل هذه الجرائم الإلكترونية التي تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن المالي للمواطنين.

هذه العملية تمثل خطوة كبيرة في مكافحة الجرائم الإلكترونية التي تزداد تطورًا وتنوعًا، مما يعكس مدى قدرة الأجهزة الأمنية على مواكبة هذا النوع من التهديدات.