كتبت_ سما صبري..

في إطار الجهود الأمنية المكثفة التي تقوم بها وزارة الداخلية الكويتية لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر، أعلنت الوزارة اليوم الأحد عن تمكن الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة من تفكيك شبكة تعمل على تسهيل الحصول على الإقامة مقابل مبالغ مالية، تضم مواطناً كويتياً وشخصاً من الجنسية الصينية وشخصين من الجنسية المصرية.

تفاصيل الضبطية

وفقاً للبيان الصادر عن وزارة الداخلية، فإن التحريات الدقيقة التي قامت بها إدارة البحث والتحري أكدت تورط هؤلاء الأشخاص في استقدام العمالة الوافدة تحت كفالة مواطنين كويتيين، مقابل رسوم تتراوح بين 500 و1200 دينار كويتي لكل معاملة.

استغلال قانون الإقامة

وكشفت التحقيقات التي قامت بها الجهات الأمنية عن تورط 20 شركة مسجلة تحت أسماء هؤلاء المتهمين، حيث ضمّت قوائم هذه الشركات أكثر من 232 عاملاً. بفضل جهود مباحث شؤون الإقامة، تم ضبط كافة المتهمين، وجارٍ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم وتحويلهم إلى النيابة العامة.

تشديد العقوبات في قانون الإقامة الجديد

وأكدت وزارة الداخلية التزامها الكامل بالتصدي لظاهرة الاتجار بالبشر، خاصة في ظل تفعيل قانون الإقامة الجديد الذي ينص على عقوبات مشددة تشمل الحبس لمدة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات، وغرامات مالية تتراوح بين 5000 و10000 دينار كويتي لكل مخالفة. كما يتضمن القانون مضاعفة العقوبة في حال تورط موظفين عموميين في استغلال مناصبهم لارتكاب هذه الجرائم.