كتبت – سما صبري..

في خطوة مهمة لتعزيز الخدمات المصرفية وتيسير وصولها لجميع فئات المجتمع، أصدر بنك الكويت المركزي توجيهات جديدة للبنوك المحلية بوقف استقطاع رسم الدينارين عن الحسابات الخاملة، بما يشمل جميع الحسابات المصرفية وليس فقط الحسابات الخاصة بالرواتب.

ويهدف هذا التوجيه إلى تحسين البيئة المصرفية وجعلها أكثر مرونة وشمولاً لجميع المواطنين والمقيمين.

إلغاء استقطاع رسم الدينارين على الحسابات الخاملة

بحسب ما كشفته صحيفة الراى نقلا عن مصادر مصرفية، فإن التوجيه الجديد من المركزي الكويتى ينص على وقف استقطاع رسم الدينارين الذي كانت بعض البنوك تفرضه على الحسابات التي يقل رصيدها عن 100 دينار، وذلك في خطوة نحو الاستجابة للملاحظات الرقابية التي أفادت أن استقطاع هذه الرسوم كان يشمل الحسابات الخاملة لعدة أشهر، لأسباب متنوعة مثل الإهمال أو وجود أصحاب الحسابات خارج البلاد.

إلغاء الرسوم على تحديث البيانات وأثرها على الشمول المالي

وفي إطار دعم الشمول المالي، ألغى البنك المركزي أيضًا رسم الـ5 دنانير الذي كانت بعض البنوك تفرضه على تحديث بيانات العميل في فروعها. وكانت هذه الخطوة قد سبقتها إلغاء رسوم تحديث البيانات عبر الإنترنت، في إطار استراتيجية لتعزيز سهولة الحصول على الخدمات المصرفية وتشجيع العملاء على تحديث بياناتهم بشكل مستمر.

 تعزيز الشمول المالي وتحفيز العملاء

يركز بنك الكويت المركزي من خلال هذه التوجيهات على تعزيز الشمول المالي، حيث يُرى أن إلغاء رسوم الحد الأدنى للأرصدة سيشجع المواطنين من ذوي الدخل المحدود على فتح الحسابات المصرفية، مما يساعد في تسهيل وصول الخدمات المالية لكل فئات المجتمع وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.

التكنولوجيا المالية ودورها في تسهيل الوصول للخدمات المصرفية

أيضًا، يلاحظ أن دخول التكنولوجيا المالية، عبر المؤسسات المالية وغير المالية، سهل من وصول الخدمات المصرفية إلى المواطنين بشكل أكبر وأقل تكلفة، إذ أكدت المصادر أن استخدام الهواتف المحمولة والإنترنت ساعد في تسريع وتسهيل الإجراءات المصرفية، مما يصب في مصلحة تحقيق الشمول المالي على نطاق واسع.