كتبت – سما صبري..

أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت تنظيمًا جديدًا يتعلق بإصدار تصاريح العمل، وخصوصًا لأولئك الذين يحتاجون إلى تدقيق أمني.

ووفقًا للتنظيم الجديد، أصبح لزامًا على هذه الفئات الحصول أولًا على موافقة الهيئة قبل الموافقة الأمنية من وزارة الداخلية، وهو ما يمثل تغييرًا في آلية العمل المتبعة سابقًا.

استقدام محدود للعمالة المصرية

على الرغم من التعديلات، أكدت الهيئة العامة للقوى العاملة استمرار استقدام العمالة المصرية، ولكن ضمن نطاق محدد يشمل فقط بعض الفئات مثل الأطباء والمهندسين والمهن التي تتطلب عقودًا حكومية، كما يستمر قبول عدد قليل من الحالات الاستثنائية التي توصف بأنها “أعداد بسيطة”.

التعميم الوزاري بشأن المؤهلات العلمية

أما فيما يخص التعديل على المؤهل العلمي أو المهنة، فقد أصدر رئيس مجلس الوزراء بالإنابة، وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، تعميمًا يقضي بعدم إمكانية تعديل المؤهل الدراسي للعمالة الوافدة المستقدمة بتصاريح جديدة أو المحولة للعمل في القطاع الأهلي.

وفقًا لهذا التعميم، لا يمكن تعديل المؤهل إذا كانت الوظيفة الجديدة تتطلب مؤهلًا أعلى، وأكد التعميم على ضرورة أن تكون المؤهلات والمهن متوافقة مع التصنيف الذي تم تقديمه عند استقدام العامل.

إعداد دليل موحد للتوصيف المهني

كما شددت الهيئة على ضرورة إصدار دليل كويتي موحد للتوصيف والتصنيف المهني، والذي يهدف إلى ضبط سوق العمل وضمان توافق المؤهلات مع متطلبات المهن في السوق المحلي، ومن المتوقع أن يدخل هذا الدليل حيز التنفيذ قريباً.

التزام بالإجراءات الجديدة

وتؤكد الهيئة العامة للقوى العاملة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الجديدة التي تهدف إلى ضبط وتنظيم عمليات التوظيف وضمان أن المؤهلات والمهن التي يتم تقديمها تتماشى مع احتياجات سوق العمل في الكويت.