كتبت – سما صبري..

في تأكيد رسمي يعكس حرص الجهات الحكومية في الكويت على تنظيم بيئة العمل وضمان حقوق الموظفين، كشفت مصادر مطلعة أن تصاريح الخروج خلال ساعات الدوام الرسمي للمراجعات الطبية الدورية في المستشفيات الحكومية، لا تندرج ضمن الاستئذانات الشهرية المحددة بأربع مرات.

تنظيم مستقل لضمان حقوق الموظف

وأوضحت المصادر أن كلاً من التصاريح الطبية والاستئذانات الشهرية يخضع لتنظيم قانوني منفصل، صادر بقرار من مجلس الخدمة المدنية، وهو ما يضع حدًا للخلط الحاصل لدى بعض الجهات الإدارية في تفسير حقوق الموظف.

حالات طبية تستدعي خروجًا دوريًا

وبينت أنه في حال قررت الهيئة الطبية التابعة لوزارة الصحة ضرورة المراجعة الدورية، سواء بشكل يومي، أو متقطع كل يومين، أو أسبوعيًا، فإن من حق الموظف الحصول على تصريح رسمي بالخروج لهذا الغرض.

ويشمل ذلك مراجعات أقسام العلاج الطبيعي، عيادات الأسنان، وأمراض النساء والولادة، وغيرها من الحالات التي تتطلب متابعة طبية منتظمة.

شروط منح التصريح والتزامات الموظف

ولفتت إلى أن منح التصريح مرهون بتقديم مستندات رسمية معتمدة من وزارة الصحة تثبت الحالة الطبية وتؤكد مواعيد المراجعة، مع ضرورة التزام الموظف بالمواعيد المحددة كما شددت على أن مراقبة الالتزام تقع ضمن مسؤوليات الرئيس المباشر، مؤكدة في الوقت ذاته أن هذا النوع من التصاريح لا يؤثر بأي حال على راتب الموظف.

الاستئذانات الشهرية.. ضوابط واضحة

في سياق متصل، ذكّرت المصادر بأن المادة المنظمة للاستئذانات نصّت على ألا يتجاوز عددها أربع مرات شهريًا، وبما لا يزيد على 12 ساعة في المجمل. ويمكن استخدامها في أي وقت خلال الدوام، سواء عند بدايته أو خلاله أو قبيل نهايته. كما يُعفى الموظف من التوقيع في الحضور أو الانصراف في حال تزامن ذلك مع وقت الاستئذان.

تسهيلات إضافية عبر تطبيق «سهل»

ومن جانب آخر، ثمّنت المصادر التوجه الحكومي نحو التسهيل على الموظفين، من خلال إمكانية الحصول على إجازة طبية ليوم واحد، وتمتد حتى ثلاثة أيام في الشهر، عبر تطبيق «سهل» دون الحاجة لمراجعة المستوصف، وهو ما يسهم في تقليل الضغط على المرافق الصحية وتعزيز مرونة الإجراءات الإدارية.