كتبت_ سما صبري..

في خطوة تهدف إلى تنظيم الخدمات المقدمة للمقيمين في الكويت وتحديث الرسوم الحكومية المرتبطة بها، أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، القرار الوزاري رقم 560 لسنة 2025، والذي يقضي بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 81 لسنة 1976.

بند جديد بالقانون

التعديل شمل إضافة بند جديد يحمل الرقم 59 إلى المادة 204 مكرر من القرار السابق، وينص على استحداث رسم طباعة رخصة السوق للمقيم بقيمة 10 دنانير كويتية.

ويأتي هذا الإجراء في إطار إعادة هيكلة الرسوم المقررة على الخدمات المتعلقة بالإدارة العامة للمرور، وتحديدًا خدمات إصدار وتجديد رخص القيادة للمقيمين.

تحديثات مستمرة

وتسعى وزارة الداخلية من خلال هذا القرار إلى مواكبة التطورات التقنية والإدارية في تقديم خدماتها، والعمل على تعزيز الكفاءة في المعاملات الحكومية، إلى جانب تقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية، ودعم التحول الرقمي في المؤسسات الرسمية.

خدمات تحت المراجعة

القرار يأتي ضمن مراجعة شاملة للرسوم المرتبطة بخدمات وزارة الداخلية، وذلك لضمان العدالة بين الفئات المختلفة وتحقيق التوازن المالي في تكلفة تقديم الخدمة، كما يعكس هذا التعديل التوجه العام للحكومة الكويتية نحو رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق الاستدامة المالية.

موعد بدء سريان القرار

ومن المتوقع أن يدخل القرار حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية، مع توجيهات بتنفيذه من الجهات المعنية، خاصة الإدارات المختصة في الإدارة العامة للمرور.