السعودية.. هل يُسمح بإدخال الذهب الملبوس عبر المنافذ دون رسوم جمركية؟

0
444
تواصل الارتفاع  أسعار الذهب
أسعار الذهب

كتبت: وفاء عثمان..

أجابت هيئة “الزكاة والضريبة والجمارك” على استفسار أحد المواطنين حول ما إذا كان يُسمح بدخول الذهب الملبوس عبر المنافذ الجمركية دون رسوم أو إجراءات إضافية، وهو سؤال يتكرر من قِبل الكثير من المسافرين من المقيمين والمواطنين، خصوصًا خلال مواسم السفر والعودة من الخارج.

جاء الرد الرسمي من الهيئة عبر حسابها المعتمد @Zatca_care، موضحة أنه يجب على كل من يحمل ذهبًا أو مجوهرات أو معادن ثمينة تزيد قيمتها عن 60 ألف ريال سعودي أو ما يعادلها، أن يقوم بالإفصاح عنها وتعبئة نموذج الإقرار الجمركي الإلكتروني قبل دخول المملكة.

كما شدّدت الهيئة على أن هذا الإجراء لا يقتصر على الذهب والمجوهرات فقط، بل يشمل أيضًا:

  • الأمتعة الشخصية الجديدة التي تتجاوز قيمتها 3,000 ريال سعودي.
  • السلع المقيدة مثل بعض الأجهزة الإلكترونية أو الأدوية.
  • السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية مثل التبغ ومشتقاته، والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة.

تسهيل الإجراءات عبر المنصات الرقمية والمنافذ

وقدمت الهيئة رابطًا رسميًا يمكن من خلاله تعبئة نموذج الإفصاح إلكترونيًا قبل الوصول إلى المنافذ، عبر المنصة التالية:
🔗 zat.ca/Clf1oC.

كما يمكن إتمام عملية الإفصاح بشكل مباشر من خلال مكاتب الإفصاح المنتشرة في جميع المنافذ الجمركية داخل المملكة، وذلك لضمان انسيابية الإجراءات وتفادي أي تأخير أو مخالفة.

وأكدت الهيئة في بيانها أن عدم الإفصاح عن المبالغ أو المقتنيات التي تتجاوز الحد النظامي قد يُعرّض المسافر للمساءلة والغرامة، وأن النظام يهدف إلى تحقيق الشفافية وتيسير الحركة عبر المنافذ دون المساس بالأمن المالي والجمركي للمملكة.

توجيهات للمسافرين

كما دعت هيئة “الزكاة والضريبة والجمارك” جميع المسافرين إلى ضرورة: قراءة الأنظمة الجمركية قبل السفر أو العودة إلى المملكة، والإفصاح طوعًا عن كل ما يتجاوز الحدود المقررة، واستخدام المنصات الرسمية لتقديم الإفصاح إلكترونيًا قبل الوصول لتوفير الوقت وتفادي الغرامات.

كما وفرت الهيئة رابطًا لتقييم تجربة الخدمة بشكل مباشر من قبل المستخدمين عبر:
🔗 zat.ca/w4DWr

ضبط نظامي لحماية الاقتصاد وضمان الشفافية

يُعد هذا النظام جزءً من استراتيجية الجمارك السعودية الهادفة إلى تعزيز الشفافية، ومكافحة التهرب الجمركي، وضمان حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات غير قانونية. ويعكس ذلك التوجه العام نحو رقمنة الخدمات وتسهيل الإجراءات للمواطنين والمقيمين والمسافرين.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا