كتبت – وفاء عثمان..
أطلقت وزارة العدل السعودية خدمة معالجة الصكوك الموقوفة والملغاة عبر بوابة ناجز الإلكترونية، لتُمكن المستفيدين من تقديم طلباتهم إلكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعة المحاكم أو كتابات العدل حضوريًا
وتعمل تلك الخدمة، على استهداف كل من يملك صكًا عقاريًا موقوفًا أو مُلغى لأي سبب من الأسباب، ويرغب في معالجة وضعه العدلي رسميًا، بما يحفظ حقوقه ويتيح له الاستفادة من العقار بطريقة قانونية ومعتمدة.
ولكي تستفيد من خدمة معالجة الصكوك، يجب على المستفيد تجهيز الوثائق: رفع مساحي معتمد يوضح الحدود والمساحة والموقع الجغرافي للعقار، صورة من الصك العقاري الموقوف أو الملغى المطلوب تصحيحه أو تفعيله، وتُرفق هذه المستندات إلكترونيًا أثناء تقديم الطلب على منصة ناجز، ويُراعى أن تكون بصيغ رقمية واضحة ومكتملة.
متطلبات تقديم الطلب عبر المنصة
للاستفادة من خدمة معالجة الصكوك، يجب على المستفيد تجهيز الوثائق التالية:
- رفع مساحي معتمد يوضح الحدود والمساحة والموقع الجغرافي للعقار.
- صورة من الصك العقاري الموقوف أو الملغى المطلوب تصحيحه أو تفعيله.
- وتُرفق هذه المستندات إلكترونيًا أثناء تقديم الطلب على منصة ناجز، ويُراعى أن تكون بصيغ رقمية واضحة ومكتملة.
خطوات تقديم الطلب إلكترونيًا
تتم عملية التقديم على الخدمة من خلال الخطوات التالية:
- الدخول إلى بوابة ناجز باستخدام بيانات النفاذ الوطني الموحد.
- اختيار “جميع الخدمات الإلكترونية”.
- التوجه إلى باقة “الرهون والعقارات”.
- اختيار خدمة “معالجة الصكوك الموقوفة والملغاة”.
- الضغط على “تقديم طلب جديد”.
- تعبئة نموذج الطلب وإرفاق المستندات المطلوبة.
- الضغط على “تقديم الطلب” لإحالته إلى الجهة العدلية المختصة للمعالجة.
تعمل تلك الخطوات على تسريع الإجراء، وتقليص الوقت اللازم لمعالجة الصكوك، مما يسهم في الحفاظ على حقوق المستفيدين وتحديث بيانات الصكوك ضمن الأنظمة العدلية.
ناجز.. منصة شاملة للخدمات العدلية
تُعد ناجز الواجهة الإلكترونية الموحدة لوزارة العدل، وقد ساهمت في إحداث نقلة نوعية في التعاملات العدلية عبر إتاحتها أكثر من 100 خدمة رقمية، أبرزها: التقاضي عن بُعد، إصدار الأحكام إلكترونيًا، طلبات التنفيذ، وخدمات التحقق من الوثائق.
وتوفر المنصة واجهات دخول مخصصة لكل من:
- الأفراد (مواطنين، مقيمين، زوار)
- منشآت الأعمال
- الجهات الحكومية
- المحامين المعتمدين
وتأتي خدمة “معالجة الصكوك الموقوفة والملغاة” كجزء من هذا التوسع في الخدمات العدلية الرقمية، الذي يرسّخ مبدأ العدالة الناجزة ويرتقي بجودة الخدمات الحكومية.