كتب- محمد أبو الدهب..
عُقدت، الأربعاء، أول جلسة استماع في محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ لمناقشة بروتوكول إيطاليا-ألبانيا، ومفهوم «الدول الآمنة»، التي تدخل مصر من ضمنها.
الدول الآمنة ومراكز ألبانيا على طاولة المحكمة الأوربية
بدأت محكمة العدل الأوروبية مناقشة استئنافين مقدَّمين من طالبي لجوء ضد بروتوكول إيطاليا-ألبانيا، الذي يقضي بنقل المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء إلى مراكز استقبال في ألبانيا.
وتمحور النقاش حول تحديد مفهوم «الدول الآمنة» وتطبيق الإجراءات السريعة لفحص طلبات اللجوء؛ فمن المتوقع أن تصدر استنتاجات المحكمة بحلول أبريل المقبل، مع توقّع صدور الحكم النهائي قبل فصل الصيف.
وتشمل قائمة الدول الآمنة الـ 19 مصر، تونس، الجزائر، المغرب، ألبانيا، بنغلادش، البوسنة والهرسك، الرأس الأخضر، ساحل العاج، غامبيا، جورجيا، غانا، كوسوفو، مقدونيا الشمالية، الجبل الأسود، البيرو، السنغال، صربيا، وسريلانكا.
قانونية تصنيف الدول الآمنة
ركّزت المناقشات على مدى قانونية تصنيف بعض البلدان في قائمة «الدول الآمنة»، وكيفية تطبيق الإجراءات السريعة في فحص طلبات اللجوء.
ودفع محامو طالبي اللجوء بأن المادة 46 من توجيه الاتحاد الأوروبي 2013/32 تتطلب من القضاة الوطنيين ضمان سبل انتصاف فعالة من خلال فحص شامل للوقائع.
واستشهدوا بحكم صادر في أكتوبر 2024 (القضية C-406/22)، الذي أكد على أهمية تقييم إجراءات الحماية الدولية بشكل شامل، بما في ذلك تحديد مفهوم الدول الآمنة.
شروط الدول الآمنة في التوجيه الأوروبي
أشارت المحامية سونيا أنجيليتا إلى أن التوجيه الأوروبي يسمح بتصنيف بلد ما كـ”بلد آمن” فقط إذا تم استيفاء الشروط المنصوص عليها في الملحق الأول.
وتتمثّل الشروط في: غياب الاضطهاد العام والمستمر، عدم وجود تعذيب أو معاملة لاإنسانية، وغياب خطر العنف العشوائي في حالات النزاع المسلح.
وانتقد المحامي داريو بيلوتشيو الحكومة الإيطالية لاعتمادها قوائم “الدول الآمنة” بشكل تعسفي، مشيرًا إلى أن إيطاليا صنفت 19 دولة كـ “آمنة”، بينما صنّفت ألمانيا 9 دول فقط.
موقف المفوضية الأوروبية من الدول الآمنة
لفتت محامية المفوضية الأوروبية، فلافيا تومات، أن التوجيه 2013/32 يترك مجالًا للدول الأعضاء لتحديد “الدول الآمنة”، لكنها شددت على ضرورة احترام الشروط المنصوص عليها في الملحق الأول.
وأوضحت أن المفوضية تقبل إمكانية وجود استثناءات لفئات معينة من الأشخاص، مثل الصحفيين أو أفراد الأقليات الدينية، الذين قد يواجهون مخاطر حتى في البلدان المُصنّفة كـ”آمنة”.
الإجراءات السريعة
تمت مناقشة مدى توافق الإجراءات السريعة مع ضمانات الحماية الدولية، بينما دافع ممثل الحكومة الإيطالية عن شرعية هذه الإجراءات.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات لا تقلل من الضمانات القانونية، وانتقد المحامون فترات الاستئناف القصيرة التي قد تصل إلى 7 أيام فقط في إيطاليا.
ومن المقرر أن يصدر رأي المحامي العام لمحكمة العدل الأوروبية، ريتشارد دي لا تور، في 10 أبريل المقبل.
ورُغم أن هذا الرأي ليس ملزمًا؛ فإنه عادة ما يوجّه قرار المحكمة الأوروبية النهائي، الذي يُتوقع صدوره قبل الصيف.
تداعيات القضية
إذا لم تصدر الحكومة الإيطالية مرسومًا جديدًا لتعديل استخدام مراكز المهاجرين في ألبانيا، فقد تظل هذه المراكز مغلقة لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.
كما أن القضية تثير تساؤلات حول مدى توافق سياسات الهجرة الإيطالية مع قواعد الاتحاد الأوروبي؛ خصوصًا فيما يتعلق بحقوق اللجوء والحماية الدولية.
وتأتي هذه القضية في إطار النقاش الأوسع حول سياسات الهجرة إلى أوروبا، حيث تسعى حكومات مثل الحكومة الإيطالية إلى تسريع عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى بلدان تعتبرها “آمنة”.