كتب – محمد أبو الدهب..
في يومي الأحد 8 والإثنين 9 يونيو 2025، يُدعي المواطنون الإيطاليون للتصويت في استفتاءات إيطاليا الشعبية الخمسة، التي تتعلق بأربعة قوانين مرتبطة بالعمل، وواحد يتعلق بالجنسية الإيطالية.
وتأتي استفتاءات إيطاليا بدعوة من النقابة العامة للعمال الإيطاليين (CGIL)، وقد تُمثّل نتائجها ضربة للأغلبية الحاكمة، كما تهدد بتغيير موازين القوى داخل الطيف السياسي، لا سيما بين اليمين واليسار.
استفتاءات إيطاليا.. توقيت التصويت والنصاب القانوني
تجرى عملية التصويت يوم الأحد من الساعة 7:00 صباحًا حتى 11:00 مساءً، ويوم الاثنين من الساعة 7:00 صباحًا حتى 3:00 عصرًا.
ووفقًا للمادة 75 من الدستور الإيطالي، لا يُعتبر الاستفتاء صحيحًا إلا إذا شارك فيه ما لا يقل عن 50% زائد واحد من عدد الناخبين المسجلين.
وفي حال تجاوز النصاب، يُعتد بنتيجة الاستفتاء ويُلغى أو يُعدّل القانون محل التصويت.
استفتاءات إيطاليا.. 5 أسئلة للتصويت
يُجرى التصويت في استفتاءات إيطاليا عبر خمس بطاقات ملوّنة، كل واحدة منها تُمثّل سؤالًا مستقلًا:
- البطاقة الخضراء: إلغاء “قانون الوظائف” لعام 2015.
- البطاقة البرتقالية: تعديل تعويضات الفصل في الشركات الصغيرة.
- البطاقة الرمادية: تقييد العقود المؤقتة.
- البطاقة الوردية: توسيع مسؤولية السلامة المهنية.
- البطاقة الصفراء: تخفيض مدة الإقامة للحصول على الجنسية.
السؤال الأول.. قانون العمل – العقود الدائمة وتسريح العمال
ينصُّ السؤال في ورقة الاقتراع على: “هل تريد إلغاء المرسوم التشريعي رقم 23 المؤرخ 4 مارس 2015، والذي يتضمّن أحكامًا بشأن عقود العمل الدائمة مع حماية متزايدة، تنفيذًا للقانون رقم 183 المؤرخ 10 ديسمبر 2014 بالكامل؟”.
ويطلب هذا الاستفتاء إلغاء قانون العمل رقم 23 لسنة 2015، الذي وضع نظامًا جديدًا للعقود الدائمة مع حماية متصاعدة بحسب أقدمية العامل.
هذا القانون، الصادر في عهد حكومة ماتيو رينزي، ينطبق على العاملين المعينين بعد 7 مارس 2015 في شركات تضم أكثر من 15 موظفًا.
وفقًا لـ CGIL؛ فإن القانون الحالي يُحرم الموظفين من حق العودة إلى العمل في حال الفصل غير المشروع في كثير من الحالات، ويمنح فقط تعويضًا ماليًا.
ويُقدر عدد المشمولين بهذا القانون بأكثر من 3.5 مليون عامل.
ويدعو المؤيّدون لإلغاء القانون إلى إعادة الاعتبار لحماية العامل، بينما يرى المعارضون أن ذلك سيؤدّي إلى إضعاف مرونة سوق العمل.
السؤال الثاني: الحماية في المشاريع الصغيرة
(إزالة الحد الأقصى لتعويضات الفصل التعسفي)
يستهدف هذا الاستفتاء المادة 8 من قانون 604 لعام 1966، المعدّلة في 1990، والتي تحدد سقفًا لتعويضات الفصل في الشركات الصغيرة (أقل من 16 موظفًا).
حاليًا، الحد الأقصى للتعويض هو 6 أشهر من الراتب، بغض النظر عن مدى عدم مشروعية الفصل.
الجهات المؤيدة تعتبر هذا السقف تمييزًا بين العاملين في الشركات الصغيرة والكبيرة، وتسعى لمنح القضاة حرية تقدير قيمة التعويض.
أما المعارضون فيرون أن إلغاء السقف سيزيد العبء على الشركات الصغيرة ويؤدي إلى تراجع فرص التوظيف.
السؤال الثالث: العقود محددة المدة
يركز هذا السؤال على المادة 19 من المرسوم التشريعي رقم 81 لعام 2015، ويهدف إلى إعادة إلزام أرباب العمل بتقديم مبررات للعقود محددة المدة التي تقل عن 12 شهرًا، وهو أمر أُلغي في عام 2015، ثم أعيد تعديله لاحقًا في 2018 و2023.
المؤيدون يرون أن العقود غير المبررة تساهم في العمل غير المستقر وتُستخدم كأداة لاستغلال العمال، ويؤكدون أن نحو 2.3 مليون عامل قد يتأثرون بهذا التعديل.
في المقابل، يُعارض البعض هذه الخطوة معتبرينها تقييدًا للمرونة التي تحتاجها قطاعات معينة، مثل الزراعة والسياحة.
السؤال الرابع: السلامة في العمل
تحميل المتعاقدين مسؤولية حوادث العمل
يقترح هذا الاستفتاء إلغاء استثناء ورد في المادة 26 من قانون السلامة في العمل لعام 2008، يمنع تحميل الشركات المتعاقدة المسؤولية عن حوادث العمل الناتجة عن مخاطر محددة مرتبطة بطبيعة عمل المقاول الفرعي.
المؤيدون يرون أن الإلغاء سيُسهم في تحسين معايير السلامة ومنع التهرب من المسؤولية.
ووفقًا لبيانات CGIL، تُسجل إيطاليا نحو 500 ألف حادث عمل سنويًا، تُسفر عن 1000 وفاة.
لكن المعارضين يشككون في جدوى أداة الاستفتاء لتغيير واقع السلامة، ويطالبون بتدخل تشريعي أكثر تكاملاً.
السؤال الخامس: الجنسية الإيطالية للأجانب
تقليص مدة الإقامة المطلوبة إلى 5 سنوات
يقترح هذا الاستفتاء تعديل المادة 9 من قانون الجنسية الإيطالي لعام 1992، ليُصبح بإمكان المواطن الأجنبي من خارج الاتحاد الأوروبي التقدم بطلب الجنسية بعد 5 سنوات من الإقامة القانونية بدلاً من 10 سنوات المعمول بها حاليًا.
المؤيدون يرون أن تقليص المدة سيُحقق عدالة أكبر ويُقلّص من تعقيدات البيروقراطية التي تعيق حصول الأجانب على الجنسية، خصوصًا أولئك الذين يقيمون في البلاد منذ سنوات طويلة ويُسهمون في المجتمع.
بينما يُحذّر المعارضون من أن التعديل قد يضعف المعايير الوطنية لمنح الجنسية ويؤدّي إلى نتائج غير محسوبة.
موقف الجاليات العربية من استفتاءات إيطاليا
يُشارك أبناء الجاليات العربية في الدعوة للحشد بقوة للمشاركة في عملية الاقتراع، في محاولة لإقرار تلك التعديلات، التي تصبُّ في مصلحة المهاجرين والعُمّال الوافدين العاملين في إيطاليا.
رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، الدكتور عيسى إسكندر وصف استفتاءات إيطاليا المرتقبة بأنها “تاريخية ومصيرية”.
وأكّد إسكندر على دعوة الاتحاد للمشاركة في الاستفتاء والتصويت بنعم لتلك التعديلات التي تصبُّ في النهاية لصالح العمال المصريين في إيطاليا، والمقيمين بصفة عامة.
لماذا تُساند الجاليات التعديلات الجديدة
يشير إسكندر إلى أن التعديلات الجديدة تتعلق بمخاطر تسريح العمال وفصلهم تعسفيًا والسلامة في العمل التي حظّر منها الاتحاد مرارًا، موضّحًا أن هناك شركات تعمل من الباطن تستغل العُمّال.
وبسبب تلك الأوضاع؛ تشهد إيطاليا مُعدّلات مرتفعة من وقائع الوفاة والإصابة أثناء العمل، لذا يرحب اتحاد العمال المصريين في إيطاليا بالتعديلات المتعلقة بقوانين العمل في استفتاءات إيطاليا.
ويرى رئيس الاتحاد أن تعديل قانون الجنسية بما يقضي بالحصول عليها عند الإقامة في إيطاليا لمدة 5 سنوات بدلًا من 10، سيسعد الآلاف من المصريين المقيمين في إيطاليا، الذين يأملون في اكتساب الجنسية.
ودعا إسكندر جميع المقيمين المصريين الحاملين لجوازات سفر إيطالية بالمشاركة بقوة في استفتاءات إيطاليا يومي 8 و9 يونيو، والتصويت بنعم على كافة التعديلات.
استفتاءات إيطاليا.. استحقاق ديمقراطي برهانات سياسية واجتماعية
تُشكّل الاستفتاءات الخمسة محطة مفصلية في صياغة سياسات العمل والهجرة في إيطاليا.
وبينما تعتبرها النقابات العمالية فرصة لتصحيح اختلالات قانونية، يراها المعارضون تهديدًا لاستقرار الاقتصاد وسوق العمل.
القرار الآن بيد الناخبين، لكن النتائج لن تكون ملزمة ما لم يتحقق النصاب القانوني بالمشاركة، وهذا يجعل من نسبة الإقبال على التصويت عاملًا حاسمًا في تقرير مصير هذه القوانين.
الموت أثناء العمل في إيطاليا.. غضب من الجالية المصرية ومطالبات بتوفير بيئة آمنة للعمال
