كتب- محمد أبو الدهب..
صدر مشروع قانون بتعديل المادة 4 من القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، الذي يُلزم بتضمين الخطة الوطنية بالحد الأقصى للعدد الإجمالي لـ «تصاريح سوق العمل».
حد أقصى لعدد تصاريح سوق العمل
أقرَّ التعديل الجديد حد أقصى لتصاريح سوق العمل للعمال الأجانب أو الوافدين على المملكة التي تصدرها هيئة تنظيم سوق العمل، بدلاً من النص الجوازي الموجود في القانون الحالي.
وشدد البرلمان البحريني على ضرورة تحديد حد أقصى لـ تصاريح سوق العمل الصادرة عن هيئة تنظيم سوق العمل، حيث أن القرى والمناطق السكنية تعاني من تكدس العمالة الوافدة.
وأرجع البرلمان هذا التكدس بسبب عدم وجود ضوابط واضحة تحكم أعداد العمال وتصاريح إقامة الأجانب، ما سبب ضغطًا كبيرًا على البنية التحتية وأثّر سلبًا على راحة المواطنين.
سجلات تجارية للأجانب
انتقد البرلمان انتشار المؤسسات والسجلات التجارية الصغيرة المملوكة للأجانب، والتي رأى أنها أدّت إلى تضييق الخناق على الحياة اليومية للمواطنين، وزيادة الازدحام في الشوارع والمرافق العامة بشكل غير مسبوق.
ودعا البرلمان إلى تطبيق سياسات ترحيل صارمة، خصوصًا تجاه العمالة غير النظامية وغير الماهرة، للمحافظة على الهوية المجتمعية البحرينية وضمان راحة المواطنين في بلدهم.
وضع تصاريح سوق العمل في القانون
أوضح وزير الشؤون القانونية ووزير العمل بالوكالة، يوسف خلف، أن قانون تنظيم سوق العمل الصادر عام 2006 كان ينص على وضع خطة كل عامين، لكن تم تعديل المدة لتصبح كل أربع سنوات.
وأضاف أن مسؤولية إعداد الخطة انتقلت من هيئة تنظيم سوق العمل إلى وزارة العمل بعد موافقة مجلس الوزراء، بهدف تعزيز الطابع الوطني للخطة وجعلها تمثل استراتيجية وطنية شاملة بدلاً من اقتصارها على سوق العمل فقط، حيث يتم إعدادها بمشاركة جميع الأطراف المعنية.
احتياجات سوق العمل
تساءل الوزير عن مدى منطقية التنبؤ باحتياجات سوق العمل لأربع سنوات مقدمًا ووضع أرقام بناءً على تلك التوقعات، خاصة في ظل الأزمات غير المتوقعة.
وضرب مثلًا بجائحة كورونا، التي أثرت بشكل كبير على طلب العمالة، حيث شهدت انخفاضًا حادًا في مرحلة ما ثم ارتفعت فجأة لاحقًا.
وأشار إلى أن ظهور مشاريع جديدة مع عدم توفر عمالة محلية كافية قد يخلق تحديات عملية، مؤكدًا أنهم يعملون على دراسة الوضع من منظور واقعي لمواجهة هذه التحديات بفعالية.