كتبت – أميرة سلطان..

أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم الثلاثاء، تعليمات جديدة للبنوك العاملة في الإمارات تتعلق بموقف تعديل الحد الأدنى لأرصدة الحسابات البنكية، وذلك في إطار ما تردد مؤخرًا حول قيام عدد من البنوك برفع الحد الأدنى المطلوب للاحتفاظ بالحسابات النشطة، وهو ما أثار تساؤلات لدى عدد من العملاء بشأن مدى قانونية هذه الزيادات وتوقيتها.

تعليق رفع الحد الأدنى للرصيد

ووفقًا لما أعلنه المصرف المركزي في تعميم رسمي، فقد تقرر تعليق أي زيادة في الحد الأدنى للرصيد، وعدم تطبيق أي تعديلات في هذا الشأن حتى إشعار آخر، مشددًا على ضرورة التزام جميع البنوك بالتعليمات الصادرة، وذلك بهدف حماية مصالح العملاء وضمان العدالة في الخدمات المصرفية.

الحد الأدني لرصيد البنك

وكانت بعض البنوك في الإمارات قد رفعت الحد الأدنى للرصيد من 3000 درهم إلى 5000 درهم خلال الفترة الماضية، ما كان يعني فرض رسوم إضافية على الحسابات التي تقل أرصدتها عن الحد الجديد، وهو ما أثار استياء عدد من العملاء الأفراد وأصحاب الحسابات الصغيرة.

وفي ضوء تعليمات “المركزي”، بدأت بعض البنوك باتخاذ خطوات فورية لتعليق تطبيق القرار الذي اتخذته من تلقاء نفسها، فيما أكدت أخرى التزامها الكامل بتوجيهات المصرف المركزي، وأنها ستخطر عملاءها رسميًا خلال الأيام المقبلة بعدم تفعيل أي رسوم مرتبطة بتعديل الحد الأدنى.

ويأتي تدخل المصرف المركزي في هذا التوقيت لحماية حقوق العملاء، خاصة ذوي الدخول المتوسطة والمنخفضة، وضمان عدم تحميلهم أعباء مالية إضافية غير مبررة، لا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تتطلب توازنًا في تقديم الخدمات المصرفية وضمان الشمول المالي.

يذكر أن المصرف المركزي يتابع عن كثب كافة ممارسات البنوك، ويحرص على التأكد من التزامها باللوائح والسياسات المعتمدة، كما يعمل على تعزيز الشفافية والتواصل الفعال مع الجمهور لضمان بيئة مصرفية عادلة وآمنة.