كتبت – فاتن على..
أصدر ديوان التشريع والرأي في الأردن، مسودة النظام المعدل لنظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين لعام 2025، والذي كان مجلس الوزراء قد وافق على أسبابه الموجبة خلال جلسته المنعقدة في 25 مارس الماضي.
ويأتي هذا التعديل ضمن توجه حكومي يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على أصحاب العمل، وتنظيم سوق العمل الأردني، وتشجيع العمالة الماهرة على إصدار تصاريح عمل قانونية.
وتتضمن المسودة تخفيضًا ملحوظًا في رسوم تصاريح العمل بنسبة تصل إلى 30% على مختلف الفئات، حيث تم تخفيض الرسوم الواردة في البند (1) من المادة (2) الفقرة (ج) من النظام الأصلي من 2150 دينارًا إلى 1500 دينار، كما تم تقليص الرسوم في البند (2) من 1250 دينارًا إلى 875 دينارًا، وفي البند (3) من 645 دينارًا إلى 450 دينارًا.
تخفيض تصاريح العمل
وشملت التعديلات أيضًا تعديل المادة (3) من النظام الأصلي، إذ تم استبدال عبارة “يستوفى من صاحب العمل” بـ “تستوفي وزارة العمل”، وذلك في إطار تعزيز دور وزارة العمل كجهة مختصة في تحصيل الرسوم وتنظيم العلاقة مع أصحاب العمل.
كما تضمنت المسودة تعديل المادة (5) بإلغاء كلمة “الوزارة” والاستعاضة عنها بـ”وزارة العمل”، وإضافة فقرة جديدة (ب) تفرض دفع مبلغ 50 دينارًا بدل “إجازة الخروج والعودة متعددة السفرات”.
ويهدف مشروع النظام المعدل إلى تسهيل إجراءات إصدار التصاريح، وجعلها أكثر مرونة لكافة القطاعات الاقتصادية، مع التركيز على استقطاب العمالة غير الأردنية ذات المهارات العالية لفترات عمل محددة، كما نصت المسودة على إعفاء بعض الفئات من دفع الرسوم والمبالغ الإضافية، وفقًا للتشريعات المعمول بها، أو الاتفاقيات الدولية، أو قرارات مجلس الوزراء.
وتعد تلك الخطوة جزءً من استراتيجية الأردن لتقنين وتنظيم أوضاع العمالة الوافدة، والحد من العمالة غير النظامية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز التزام جميع العاملين بأحكام قانون العمل.