كتبت_ سما صبري..

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، يواجه طالبو اللجوء في المملكة المتحدة احتمال الخضوع لاختبارات علمية إلزامية لتحديد أعمارهم.

جاء هذا المقترح من حزب المحافظين كجزء من تعديل على مشروع قانون أمن الحدود الذي قدمته حكومة حزب العمال، حيث يسعى كريس فيليب، وزير الداخلية في حكومة الظل، إلى تطبيق هذه الإجراءات للحد من ادعاءات بعض المهاجرين البالغين بأنهم قُصّر، لتعزيز فرصهم في الحصول على اللجوء.

تفاصيل المقترح

يشمل المقترح استخدام تقنيات مثل الأشعة السينية والتصوير بالرنين المغناطيسي وفحوصات العظام، وهي وسائل مستخدمة بالفعل في دول أوروبية مثل السويد والنرويج وفرنسا وألمانيا، إذ يهدف هذا الإجراء منع البالغين من التلاعب بالنظام وادعاء أنهم قاصرون.

ردود فعل متباينة

أثار هذا المقترح جدلاً كبيراً في الأوساط السياسية والحقوقية، فبينما يعتقد حزب المحافظين أن هذه الإجراءات ضرورية لحماية نظام الهجرة، أعربت منظمات حقوقية مثل مجلس أوروبا والكلية الملكية لطب الأطفال عن مخاوف بشأن دقة هذه الفحوصات، مشيرة إلى أنها قد تكون غير مدعومة بالأسس العلمية الكافية.

حالات سابقة

وكانت قد أبرزت العديد من الحالات الماضية مشكلة تزوير الأعمار، على سبيل المثال، أحمد حسن، الذي نفذ هجوماً على مترو “بارسونز غرين”، ادعى أنه قاصر، ما أثار جدلاً واسعاً حول كيفية التعامل مع هذه الادعاءات.

وفي النصف الأول من العام الماضي، تم اكتشاف أكثر من 1,300 حالة تزوير في أعمار طالبي اللجوء.

المواقف السياسية.. بين الدعم والمعارضة

من جهتهم، يدافع المحافظون عن ضرورة هذه الإجراءات لضبط النظام، بينما يفضل حزب العمال استهداف عصابات تهريب البشر بدلًا من استخدام ما وصفه “بإجراءات قاسية” ضد الأطفال.

كما اقترح العمال التركيز على تحسين آليات مكافحة الإرهاب لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين.

 هل سيتم تطبيق الاختبارات العلمية؟

لم تستبعد وزارة الداخلية البريطانية اللجوء إلى هذه الاختبارات العلمية في المستقبل ومع تقديم مشروع قانون أمن الحدود الجديد، قد نشهد تشديداً إضافياً في آليات ضبط الحدود والنظام الهجري في المملكة المتحدة.