كتبت – أميرة سلطان..
شهدت الأيام الماضية تداولًا مكثفًا لمعلومات تفيد بإيقاف تشغيل الهواتف المحمولة المستوردة إلى مصر، والتى لا تحمل أرقام تعريف مسجلة لدى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بدءاً من يناير 2025، وأثارت تلك الأنباء تساؤلات عديدة حول مصير الهواتف المستوردة وتأثير القرار على السوق والمستهلكين.
إيقاف تشغيل الهواتف المستوردة
فمن جهته، أكد محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات بغرفة القاهرة التجارية، صحة الأنباء التى تشير إلى وجود إجراءات جديدة تستهدف الهواتف المحمولة المستوردة غير المسجلة رسمياً، وأوضح أن الهدف من هذا القرار هو تنظيم السوق المحلي وضمان التزام الأجهزة المستوردة بالمعايير المعتمدة من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA)، فى إطار جهود الدولة لدعم الصناعة المحلية ومكافحة التهريب.
أنواع الهواتف المحمولة المحظورة
يشمل القرار الأجهزة المحمولة التى لا تحتوى على “سريال نمبر” مسجل لدى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ووفقًا لتصريحات المسئولين، فإن الأجهزة التي تدخل البلاد عبر القنوات غير القانونية (التهريب) ستكون الأكثر تأثرًا، وقد يتم إلزام مستخدمي تلك الهواتف بدفع رسوم لتسجيل أجهزتهم لضمان استمرار عملها داخل مصر.
موعد تطبيق القرار
سيتم البدء فى تطبيق هذه الإجراءات الجديدة اعتبارًا من يناير 2025، وفقًا لتصريحات شعبة المحمول، وأكد طلعت أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يعمل حاليًا على وضع الآليات اللازمة لتطبيق القرار بطريقة منظمة، مع مراعاة عدم الإضرار بمصالح المستهلكين والتجار.
موقف شعبة الاتصالات
فى سياق متصل، دعت شعبة الاتصالات إلى عقد اجتماع عاجل مع الجهات المعنية، وعلى رأسها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، لبحث آليات التطبيق وتوضيح التفاصيل، مع التأكيد على أهمية تنظيم السوق دون التأثير السلبي على المستهلكين أو التسبب في ارتفاع غير مبرر للأسعار.
تأتى تلك الخطوة فى سياق توجهات الحكومة نحو تعزيز الاعتماد على المنتجات المحلية وتنظيم الواردات، وسط توقعات بتغييرات ملموسة في سياسات قطاع الأجهزة الإلكترونية خلال الفترة المقبلة، ويترقب السوق صدور تفاصيل رسمية حول هذا القرار وآليات تنفيذه في الأيام المقبلة.