إجراءات جديدة للجمارك بشأن الحيازات المالية عند دخول أو مغادرة قطر

كتبت – أميرة سلطان..

أعلنت الهيئة العامة للجمارك عن بدء تطبيق إجراءات جديدة تخص المسافرين القادمين والمغادرين إلى قطر، تتعلق بالحيازات المالية والمجوهرات الثمينة.

نظام جمركى جديد في قطر

بموجب هذه الإجراءات، يتعين على المسافرين الذين يحملون عملات نقدية، أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها، أو معادن ثمينة مثل الذهب أو الأحجار الكريمة التى تزيد قيمتها عن 50 ألف ريال قطرى (ما يعادل نحو 13,700 دولار أمريكى) تعبئة نموذج الإقرار الجمركى.

إلزامية تعبئة نموذج الإقرار الجمركي

تأتى هذه الإجراءات وفقًا لأحكام قانون رقم (20) لسنة 2019 و قرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2019، التي تفرض على جميع المسافرين تعبئة نموذج الإقرار الجمركي عند دخول أو مغادرة البلاد، فى حال كان لديهم أي من العملات النقدية أو الأدوات المالية أو المجوهرات التي تتجاوز قيمتها 50 ألف ريال قطري.

ويمكن تعبئة النموذج فى جميع منافذ السفر مثل المطارات، الموانئ، والمعابر البرية، بالإضافة إلى إمكانية تعبئته عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للجمارك.

السلع المالية والذهب التي تشملها الإجراءات

تشمل الإجراءات مجموعة من الأصول المالية التي يجب الإفصاح عنها إذا كانت قيمتها تساوي أو تتجاوز 50 ألف ريال قطري، ومن بين هذه الأصول:

العملات النقدية سواء كانت الريال القطرى أو العملات الأجنبية.

الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها مثل الشيكات السياحية، السندات الإذنية، أو أوامر الدفع.

المعادن الثمينة مثل الذهب، الفضة، والبلاتين.

الأحجار الكريمة بما في ذلك الألماس، الياقوت، الزمرد، واللؤلؤ.

العقوبات المترتبة على عدم الالتزام

في حال عدم تقديم نموذج الإقرار الجمركي أو تقديم معلومات غير صحيحة عن الحيازات المالية، أو الامتناع عن تقديم أي معلومات إضافية تطلبها السلطات الجمركية، يتعرض الشخص المعني لعقوبات قاسية تشمل:

الحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

غرامات مالية تتراوح بين 100,000 ريال قطري إلى 500,000 ريال قطري أو ضعف قيمة الأموال المنقولة، أيهما أعلى.

بالإضافة إلى حجز الأموال التي لم يتم الإفصاح عنها.

أهمية النظام الجمركي الجديد

يهدف النظام الجديد إلى تعزيز الشفافية ومكافحة غسل الأموال، حيث يسعى إلى توفير أداة فعالة لمراقبة وتحليل الحيازات المالية التي قد تُستخدم في أنشطة غير مشروعة، كما يعكس التزام قطر بتطوير نظام الجمارك وفق أعلى المعايير الدولية، ويُشجع على الالتزام بالقوانين المحلية من أجل ضمان الأمن الاقتصادى.