كتب – محمد أبو الدهب..
أقرّت الحكومة الألمانية حزمة القوانين التنفيذية الخاصة بــ الميثاق الجديد للهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبي، لتبدأ مرحلة مواءمة القوانين الوطنية مع المنظومة الأوروبية الموحّدة خلال الفترة الانتقالية حتى عام 2026.
هذه الخطوة تعكس انتقال ألمانيا إلى قواعد أكثر تنسيقًا في إدارة الحدود واللجوء، مع مشاركة أوضح في آلية التضامن بين الدول الأعضاء.
ما هو «ميثاق الاتحاد الأوروبي للهجرة واللجوء»؟
الميثاق يُمثّل منظومة تشريعية متكاملة لإصلاح نظام اللجوء الأوروبي المشترك، ويشمل إجراءات جديدة للفحص الحدودي، وآليات أسرع للبت في طلبات اللجوء، إلى جانب توزيع الأعباء بين الدول الأعضاء بشكل إلزامي.
كما يتضمّن تحديث منظومة البيانات البيومترية لتسريع التحقق من الهويات وتقليص ازدواجية الطلبات.
أين وصلت ألمانيا؟
- الحكومة الألمانية وافقت رسميًا على مشاريع القوانين التنفيذية.
- يبقى أمام البرلمان الألماني (البوندستاغ) التصويت والإقرار النهائي.
- الهدف هو أن تدخل القوانين حيّز التنفيذ بالتوازي مع الجدول الزمني الأوروبي المحدد.
أبرز التغييرات داخل ألمانيا
1) فحص حدودي موحّد
كل الواصلين إلى الحدود سيخضعون لفحص سريع يشمل الهوية والبيانات البيومترية والأمنية والصحية، لتحديد المسار المناسب لملفهم.
2) إجراءات لجوء سريعة
طلبات اللجوء القادمة من دول ذات نسب قبول منخفضة ستخضع لإجراءات حدودية سريعة بحد أقصى 12 أسبوعًا، مع تقليص فرص التنقّل داخل الاتحاد قبل صدور القرار.
3) آلية تضامن إلزامية
سيُفرض على جميع دول الاتحاد الأوروبي المشاركة في استقبال طالبي اللجوء أو المساهمة ماليًا ولوجستيًا، ما يخفّف العبء عن دول الوصول الأولى.
4) معايير استقبال موحّدة
سيتم تطبيق قواعد أوروبية موحّدة في ما يخص السكن والرعاية والتعليم لطالبي اللجوء، بما يقلل الفوارق بين الدول الأعضاء.
5) تحديث منظومة البيانات
ستُوسّع قاعدة «يوروداك» لتشمل المزيد من البيانات الحيوية وتسهيل تبادلها بين دول الاتحاد، ما يسمح بقرارات أسرع ويحد من تكرار الطلبات.
الجدول الزمني
من المقرر أن يدخل ميثاق الاتحاد الأوروبي للهجرة حيّز التطبيق العملي الكامل في جميع الدول الأعضاء، ومنها ألمانيا، بحلول يونيو 2026، بعد الانتهاء من المراحل البرلمانية والتحضيرية.
ماذا يعني ذلك لطالبي اللجوء؟
- تسريع البت في الطلبات سواء بالقبول أو الرفض.
- إجراءات أكثر صرامة للطلبات ضعيفة الحظوظ.
- تحسين نسبي لشروط الاستقبال الأساسية، مع رقابة أكبر على الحركة داخل الاتحاد.
البُعد السياسي
الخطوة الألمانية تأتي في ظل نقاشات داخلية حول تشديدات إضافية في ملف اللجوء ولمّ الشمل، لكنها في الوقت نفسه تؤكّد التزام برلين بالإطار الأوروبي المُوحّد الجديد.
وتصديق ألمانيا على الميثاق يُمثّل تحوّلًا جوهريًا في إدارة الهجرة واللجوء؛ فيقوم على سرعة الإجراءات، والتوزيع العادل للأعباء، وتكامل البيانات.
ومع استكمال المسار البرلماني، ستصبح القوانين الجديدة جزءً من النظام الأوروبي الموحّد بحلول 2026.
اقرأ أيضًا:
الاتحاد الأوروبي يعفي 60 دولة من تأشيرة «شنغن»
الهجرة إلى فرنسا.. خطة صارمة لتقليص المهاجرين وسط انتقادات حقوقية