أثار مشروع قانون الإيجار القديم لعام 2025 موجة من الجدل في الشارع المصري، خاصة بعد تداول أنباء عن إخلاء ملايين الوحدات السكنية خلال السنوات المقبلة، خاصة بعدما انتشرت أرقام تشير إلى احتمال إخلاء نحو 2.8 مليون شقة خلال خمس سنوات، ما جعل الموضوع يتصدر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي؛ لذلك نرصد أبرز ملامح المشروع الجديد وحقيقة إخلاء 2.8 مليون شقة سكنية بعد 5 سنوات من إقرار مشروع قانون الإيجار القديم.
ما حقيقة إخلاء 2.8 مليون شقة بعد 5 سنوات؟
بحسب ما كشفه نواب بالبرلمان المصري، فإن مشروع قانون الإيجار القديم 2025 المقترح لا ينص صراحة على “الإخلاء القسري”، بل يقدم فترة انتقالية تمتد لـ5 سنوات، يتم خلالها رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا، مع إعطاء فرصة للمستأجرين لتوفيق أوضاعهم.
ويأتي هذا ضمن توجه الدولة لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بين الطرفين بما يحقق العدالة الاجتماعية والاقتصادية.
أبرز ملامح مشروع قانون الإيجار القديم 2025
يتضمن مشروع قانون الإيجار القديم 2025 عدة بنود تهدف إلى إعادة التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، من أبرزها:
-
تعديل القيمة الإيجارية: رفع الإيجار الشهري للوحدات السكنية القديمة إلى ما يعادل 20 ضعف القيمة الحالية، مع تحديد حد أدنى لا يقل عن 1000 جنيه شهريًا في المدن و500 جنيه في القرى.
-
زيادة تدريجية سنوية: تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة المعدلة على مدار خمس سنوات متتالية.
-
فترة انتقالية للتنفيذ: منح المستأجرين مهلة انتقالية لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ تطبيق القانون، لإعادة ترتيب أوضاعهم أو التفاوض مع الملاك على عقود جديدة.
-
آلية الإخلاء القانونية: بعد انقضاء المهلة، يُمنح المالك حق استرداد الوحدة، ويجوز له التقدم بطلب للمحكمة المختصة بطرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء، مع إمكانية المطالبة بتعويض إذا اقتضى الأمر.
ردود الأفعال على مشروع القانون
أثار مشروع قانون الإيجار القديم 2025 ردود فعل متباينة في المجتمع:
-
الملاك: اعتبر كثيرون من الملاك أن المشروع يمثل انفراجة بعد عقود طويلة من عدم قدرتهم على استغلال ممتلكاتهم، مطالبين بسرعة إقراره.
-
المستأجرون: أبدى عدد من المستأجرين تخوفهم من الزيادات المفاجئة وصعوبة العثور على بدائل مناسبة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
-
الخبراء والمتخصصون: رأى خبراء في الشأن العقاري أن القانون يمثل خطوة ضرورية لتنظيم سوق الإيجار، لكنهم شددوا على أهمية وجود آليات لحماية المستأجرين محدودي الدخل، مثل توفير وحدات بديلة مدعومة من الدولة.
هل سيتم تعويض المستأجرين؟
نص مشروع قانون الإيجار القديم 2025 على أحقية المستأجرين المتأثرين بالحصول على وحدات بديلة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، سواء بالإيجار أو التمليك، وفقًا لضوابط تضعها وزارة الإسكان، مع إعطاء الأولوية لكبار السن وذوي الدخل المحدود.