كتبت – سما صبري..
في خطوة أثارت جدلاً واسعًا، أقر البرلمان اليوناني قانونًا جديدًا يشدد العقوبات على المهاجرين غير النظاميين، مانحًا السلطات صلاحيات واسعة للترحيل القسري وفرض عقوبات صارمة.
هذا التشريع، الذي أثار موجة من الانتقادات الدولية، يأتي في إطار سعي أثينا للسيطرة على تدفقات الهجرة. وفي محاولة لتوضيح الصورة، كشف محامي الهجرة رضا عكاشة تفاصيل القانون وتأثيره على المهاجرين، موضحًا الخطوات التي يمكنهم اتخاذها لتجنب الوقوع تحت طائلته.
تفاصيل صارمة وتأثيرات مباشرة
بقول عكاشة، ينص القانون الجديد، الذي مرره حزب “الديمقراطية الجديدة” وأحزاب يمينية متحالفة، على إجراءات مشددة ضد المهاجرين. وبموجب هذا التشريع، أي طالب لجوء يُرفض طلبه أو أي مهاجر يدخل من دول تعتبرها أوروبا “آمنة”، يصبح عرضة للترحيل القسري إلى وطنه.
علاوة على ذلك، يواجه المخالفون فترة احتجاز قد تصل إلى 24 شهرًا، بالإضافة إلى غرامات مالية باهظة تصل إلى 10 آلاف يورو، هذه الإجراءات تحول الإقامة غير الشرعية إلى “مخالفة جنائية”، مما يفتح الباب أمام عقوبات السجن.
تبرير حكومي ومخاوف حقوقية
من جهتها، بررت الحكومة اليونانية القانون الجديد بأنه ضروري لحماية أمن البلاد، كما أشار وزير الهجرة، ثانوس بليفريس، إلى أن “حقوق اليونانيين في حماية بلادهم تفوق حقوق من يقيمون بشكل غير قانوني”، مؤكدًا أن الهدف هو تنظيم تدفقات الهجرة.
ومع ذلك، واجه هذا القانون انتقادات واسعة من منظمات حقوقية مثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، التي حذرت من أنه “يعاقب من يحتاجون للحماية الدولية”، وقد ينتهك مبادئ حقوق الإنسان الأساسية مطالبة باعتماد إجراءات لجوء سريعة وفعالة كبديل للاحتجاز المطول.
نصائح قانونية لتجنب الترحيل
وفي ظل هذه الأوضاع، أكد محامي الهجرة أن القانون الجديد يمثل “تشديدًا غير مسبوق” على المهاجرين، موجهًا عدة نصائح قانونية حاسمة يمكن للمهاجرين اتباعها لتجنب الترحيل، منها:
* الاستعانة بمحامٍ متخصص: يجب على المهاجرين الذين يرفض طلب لجوئهم الاستعانة بمحامٍ مختص لتقديم طعون فورية ضد القرار.
* تقديم مستندات إضافية: يمكن للمهاجرين تعزيز موقفهم بتقديم وثائق جديدة تثبت حاجتهم للحماية الدولية، مما يدعم قضيتهم القانونية.
* التواصل مع المنظمات الحقوقية: في الحالات الإنسانية، يمكن لمنظمات مثل الصليب الأحمر أن تتدخل لوقف الترحيل.
* الالتزام بالقانون: يُشدد أبو شنب على أهمية الالتزام بالإقامة القانونية وتحديث البيانات بانتظام لتفادي أي مخالفات إدارية قد تؤدي إلى الترحيل.
تداعيات واسعة للقانون الجديد
ويُشير الخبير القانوني رضا عكاشة إلى أن المؤشرات الحالية توضح أن هذه الإجراءات قد تفتح الباب أمام توتر متصاعد بين اليونان والاتحاد الأوروبي، خاصة مع إعلان أثينا عن خطط لتنظيم رحلات ترحيل جماعية إلى دول مثل باكستان وبنغلاديش ومصر.
وفي هذا السياق، يرى مراقبون أن اليونان قد تتحول إلى ورقة ضغط سياسية في ملف الهجرة الأوروبي، بما يضعها في قلب جدل مستمر بين الأمن وحقوق الإنسان.
وفي ختام حديثه، شدد عكاشة على أن الوعي القانوني والاستجابة السريعة يمثلان خط الدفاع الأول للمهاجرين، باعتبارهما الوسيلة الأهم لتفادي الوقوع تحت طائلة التشريع الجديد وما يحمله من تبعات قاسية.