كتبت_ سما صبري..
وافق مجلس النواب الليبي، اليوم الأربعاء، على إجراء تخفيض جديد على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية إلى 15% لكل الأغراض، بدلا من 20%.
يأتى ذلك بعد شهر واحد من تعديل «ضريبة الدولار» التي جرى تخفيضها في أكتوبر الماضي للمرة الأولى إلى 20% مقابل 27% التي سبق أن فرضها المجلس في مارس الماضي.
مراعاة الاستثناءات وإمكانية خفض حسب ظروف إيرادات الدولة
وحسب موقع «بوابة الوسط» الليبية، فقد تضمن القرار ضرورة مراعاة الاستثناءات الممنوحة، وإمكانية تخفيض الرسم الضريبي حسب ظروف إيرادات الدولة، وفق مقترح مقدم من محافظ المصرف المركزي.
من جانبه، بعث مدير مكتب شؤون الرئاسة بمجلس النواب أسامة يونس رسالة إلى محافظ المصرف المركزي ناجي عيسى ونائبه مرعي البرعصي يطلب فيها «اتخاذ ما يلزم» بشأن التخفيض الجديد للرسم المفروض على بيع العملات الأجنبية.
جاء قرار رئيس مجلس النواب بعد تسريبات استمر تداولها لأكثر من شهر ونصف عبر صفحات تواصل ليبية بشأن خفض جديد للضريبة، وتحديدا عقب تولي محافظ المصرف المركزي ومجلس الإدارة الجديد مهام منصبهم في أكتوبر الماضي.
الفارق عن «ضريبة السراج»
يشار إلى أن ضريبة النقد الأجنبي فرضت للمرة الأولى في عهد حكومة الوفاق الوطني، وبقرار من رئيس مجلسها الرئاسي فائز السراج في سبتمبر العام 2018، حين فرض رسما بنسبة 183% على مبيعات النقد الأجنبي.
قرار السراج أدرج ضمن ما اعتبره برنامجا إصلاحيا يشمل أيضا مراجعة سياسة دعم محروقات والإجراءات المصاحبة لها، وإضافة مبلغ 500 دولار لمخصص أرباب السر لكل مواطن عن العام 2018.