كتبت – فاتن علي..
أقر مجلس الدوما الروسي مجموعة قوانين جديدة تهدف إلى تشديد العقوبات على تسريب البيانات الشخصية، بما في ذلك فرض غرامات مالية كبيرة تصل إلى 15 مليون روبل على الشركات المسئولة عن التسريبات، كما تنص القوانين على عقوبات بالسجن تصل إلى 10 سنوات لمن يثبت تورطه في الاستخدام غير القانوني لتلك البيانات.
وأوضح رئيس لجنة سياسة المعلومات والتكنولوجيا والاتصالات في مجلس الدوما، ألكسندر خينشتين، أن القوانين الجديدة تقترح عقوبات صارمة على المخالفين.
وأكد أن حجم الغرامات الإدارية سيكون مرتبطًا بمدى حجم التسريب، حيث تصل الغرامة القصوى على الشركات إلى 15 مليون روبل، بالإضافة إلى فرض غرامات تصاعدية على المخالفين في حال تكرار التسريبات.
تشمل العقوبات الإدارية أيضًا حماية مشددة للبيانات البيومترية والبيانات الحساسة المتعلقة بالصحة، حيث تصل الغرامة في تلك الحالات إلى نصف مليار روبل.
عقوبات تسريب البيانات الشخصية في روسيا
تشمل القوانين الجديدة مادة إضافية في القانون الجنائي تعاقب على التخزين أو التجميع أو النشر أو نقل البيانات الشخصية التي تم الحصول عليها بطرق غير قانونية، وتصل العقوبة القصوى في تلك الحالات إلى السجن 10 سنوات، خصوصًا إذا كانت الجرائم تتعلق بجماعات منظمة أو تسببت في عواقب وخيمة.
وأشار خينشتين إلى أن تلك القوانين تستثني الحالات التي يتم فيها استخدام البيانات لأغراض شخصية أو عائلية، حيث لا تُطبق عليها العقوبات.
استثناء شركات الأمن السيبراني
وأكد خينشتين أن العقوبات الجديدة لن تشمل شركات الأمن السيبراني التي تستخدم البيانات في أبحاثها أو لأغراض قانونية، لافتًا إلى أن القانون يستهدف فقط الاستخدام غير القانوني للبيانات.
واعتبر خينشتين أن تسريب البيانات الشخصية أصبح يمثل مشكلة قومية في روسيا، مشيرًا إلى أن تلك الظاهرة جزء من “الحرب الهجينة” ضد البلاد، مضيفًا أن التشريعات الجديدة تهدف إلى حماية البيانات الشخصية للمواطنين من الجرائم السيبرانية المتزايدة.
تصاعد الجرائم السيبرانية في روسيا
كما أوضح عضو لجنة الميزانية والضرائب، نيكيتا تشابلين، أن الخسائر الناتجة عن الجرائم السيبرانية في روسيا خلال عام 2024 بلغت 120 مليار روبل، مع تسجيل أكثر من 1.5 مليون جريمة سيبرانية، مشددًا على أهمية العقوبات الجديدة لتحفيز الشركات على تحسين حماية بيانات العملاء.
ومن جانبه، أشار النائب جمال الدين غسانوف إلى أن الدستور الروسي يكفل حماية الحياة الخاصة للمواطنين، مؤكدًا أن التسريبات المتكررة للبيانات الشخصية تسهم في زيادة جرائم الاحتيال التي تستهدف كبار السن بشكل خاص.
كما أشار النائب دميتري غوسيف إلى أن العقوبات المالية الكبيرة على المخالفين ستدفع الشركات للاستثمار في نظم الأمان الإلكتروني، مما سيخلق بيئة معلوماتية أكثر أمانًا لجميع الأطراف.