وجهت وزارة الخارجية المصرية تحذيرًا مهمًا إلى أبناء الجالية المصرية المقيمين في المملكة العربية السعودية، دعتهم فيه إلى الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المحلية، لتجنب أي مشكلات قانونية أو مساءلات قد تؤثر على أوضاعهم القانونية داخل المملكة.
وأكدت الوزارة، عبر مسؤوليها، أن السفارة المصرية والقنصليات التابعة لها تتابع بشكل مستمر أوضاع المصريين بالخارج، وتحرص على تقديم الدعم القنصلي، إلا أن الالتزام بالقوانين المنظمة للإقامة والعمل في الدولة المضيفة يظل المسؤولية الأولى على عاتق المواطن نفسه.
وشددت الخارجية على أهمية الالتزام بتعليمات الإقامة، وتصاريح العمل، وتجديد الوثائق الرسمية في مواعيدها، وعدم مخالفة شروط التأشيرات، خاصة في ظل تطبيق القوانين السعودية بشكل صارم، ووجود حملات تفتيش دورية على المخالفين.
وأوضحت أن البعثات الدبلوماسية المصرية في السعودية تقوم بدور توعوي مستمر، من خلال نشر الإرشادات والتنبيهات عبر الصفحات الرسمية، وتنظيم لقاءات دورية مع ممثلي الجالية، بهدف رفع الوعي القانوني، وتجنب الوقوع في مخالفات قد تؤدي إلى الغرامة أو الترحيل.
كما أشارت الوزارة إلى أن السفارة تتعامل مع عدد من الحالات الفردية التي تواجه مشكلات قانونية، إلا أن قدرتها على التدخل تكون محدودة في حال وجود مخالفات صريحة للقوانين المحلية، مؤكدة أن القانون المحلي هو الفيصل الأول في مثل هذه الحالات.
ونصحت وزارة الخارجية المصريين في السعودية بمتابعة البيانات الرسمية الصادرة عن السفارة، وعدم الاعتماد على معلومات غير موثوقة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بتصحيح الأوضاع أو أنظمة الإقامة والعمل.
ويُقدَّر عدد المصريين المقيمين في السعودية بالملايين، ما يجعل الالتزام بالقوانين المحلية مسألة بالغة الأهمية للحفاظ على استقرارهم المعيشي والمهني، وضمان استمرار وجودهم القانوني دون مشكلات.
وأكدت الخارجية في ختام تحذيرها أن الدولة المصرية حريصة على حماية حقوق مواطنيها في الخارج، لكنها في الوقت نفسه تدعو الجميع إلى احترام قوانين الدول المضيفة، باعتبار ذلك الضمان الحقيقي للأمان والاستقرار