أعلنت الحكومة الإيطالية خلال جلسة وزارية صباح اليوم عن ملامح خطة الهجرة الجديدة لعام 2026، والتي تتضمن زيادة ملحوظة في حصص العمالة الأجنبية مقارنة بالسنوات السابقة، في محاولة لسد الفجوة الكبيرة في سوق العمل وتحفيز قطاعات تعاني من نقص حاد في الأيدي العاملة. ويُنتظر اعتماد الخطة نهائيًا داخل البرلمان خلال الأسبوع المقبل، وسط اهتمام واسع من الجاليات العربية والأفريقية، ومنها الجالية المصرية التي تُعد من أكثر الجنسيات استقرارًا داخل السوق الإيطالي.
وبحسب التصريحات الحكومية، فإن الحصص الجديدة ستشمل توسعًا كبيرًا في عقود العمل الموسمية في قطاعات الزراعة والسياحة والضيافة، إضافة إلى زيادة فرص العمالة غير الموسمية في مجالات الصناعة والبناء والخدمات اللوجستية. كما تناقش الحكومة إمكانية فتح مسار خاص للعمال المهرة، خصوصًا في مجالات الهندسة والبرمجة والتقنيات الحديثة، وهو توجه يأتي استجابة لطلبات متكررة من الشركات الإيطالية.
وبالإضافة إلى زيادة الحصص، تتضمن الخطة إجراءات لتسهيل الحصول على تصاريح العمل عبر تقليص مدة فحص الطلبات، وتحسين التنسيق بين مكاتب الهجرة والبعثات الدبلوماسية بالخارج. كما تدرس الحكومة إدراج نظام نقاط بسيط يمنح الأولوية للعمال ذوي الخبرة والمؤهلات، وهو ما قد يُحسّن فرص المصريين العاملين في دول الخليج أو أوروبا الراغبين في الانتقال لإيطاليا.
ويقول خبراء الهجرة إن اتجاه الحكومة نحو التوسع في استقدام العمالة يأتي نتيجة التحديات الديموغرافية الحادة، خصوصًا مع انخفاض معدلات المواليد وارتفاع متوسط العمر، ما دفع إيطاليا للاعتماد بشكل أكبر على العمالة الأجنبية للحفاظ على القطاعات الحيوية. وتشير التقديرات إلى أن المصريين يشكلون واحدة من أكبر الجاليات غير الأوروبية العاملة في الزراعة والبناء والمطاعم.
ومن المتوقع أن تفتح الحصص الجديدة الباب أمام آلاف المتقدمين خلال الأشهر المقبلة، خاصة إذا تم اعتماد النظام الجديد دون تغييرات كبيرة، الأمر الذي يجعل 2026 واحدًا من أكثر الأعوام جذبًا للعمالة الأجنبية في إيطاليا منذ عقد كامل