تشهد ألمانيا في الأسابيع الأخيرة نقاشًا واسعًا داخل البرلمان والحكومة الفيدرالية حول مستقبل سياسات الهجرة ولمّ الشمل العائلي، في ظل الضغوط المتزايدة على سوق العمل والخدمات العامة، ما دفع وزارة الداخلية لطرح حزمة تعديلات جديدة من المتوقع بدء تطبيقها مطلع عام 2026. وتشير هذه التعديلات إلى توجه واضح نحو زيادة المتطلبات الخاصة بإثبات السكن والدخل، وهو ما قد يؤثر بشكل ملحوظ على الجاليات الأجنبية، ومن بينهم آلاف المصريين المقيمين في ألمانيا.
وبحسب المناقشات التي تمت في لجنة الهجرة داخل البوندستاغ خلال اليومين الماضيين، فإن الحكومة تستهدف فرض رقابة أكبر على العقود الوظيفية المقدمة ضمن طلبات لم الشمل، مع التأكد من أن الدخل يلائم عدد أفراد الأسرة، بالإضافة إلى اشتراط تقديم عقود إيجار طويلة المدى تثبت القدرة على توفير سكن مناسب للعائلة. وتأتي هذه الإجراءات بالتوازي مع دعوات من أحزاب المعارضة لتسريع إجراءات التأشيرات، خاصة في ظل تراكم الطلبات وتأخرها لأشهر طويلة.
وفي الوقت ذاته، تدرس الحكومة الألمانية وضع نظام مزدوج يقوم على تشديد التدقيق الأمني من جهة، وتخفيف الضغط البيروقراطي من جهة أخرى، بحيث يُسمح بتسريع مراجعة الطلبات المقدمة من دول مستقرة سياسيًا وأمنيًا، وهو أمر قد يستفيد منه بعض المتقدمين المصريين، خصوصًا العاملين في القطاعات الطبية والهندسية.
وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن المصريين يشكلون واحدة من أكبر الجنسيات العربية داخل سوق العمل الألماني، خاصة في مجالات التكنولوجيا والصناعة والخدمات الصحية. ولذلك من المتوقع أن تترك التعديلات الجديدة أثرًا مباشرًا على مئات الأسر، سواء من المقيمين بالفعل أو من الراغبين في استقدام ذويهم خلال العام القادم.
وتحذر منظمات للمهاجرين في ألمانيا من أن التشديدات قد تزيد من صعوبة لمّ شمل الأسر، خاصة للعمال الجدد الذين لا يزالون في مراحل بداية الاستقرار المهني. في المقابل، ترى الحكومة أن الإجراءات تهدف لضمان اندماج أفضل وإدارة أكثر كفاءة للهجرة، خصوصًا بعد زيادة أعداد الطلبات خلال العامين الماضيين.