رئيس التحرير   نرمين عبد الظاهر           

ذات صلة

الأكثر قراءة

“وصال” تجيب على أهم 10 أسئلة حول مبادرة “سيارات المصريين بالخارج”

كتب – كريم الصاوي.. منذ انطلاق مبادرة استيراد سيارات المصريين...

حكاية «السويسي» نجم السوشيال ميديا الجديد.. من الهروب في قوارب الموت إلى احتساء القهوة في إيطاليا

كتب- هناء سويلم..   بـ«تفة قهوة وقرص ترب» اشتهر التيكتوكر المصري...

خطوة بخطوة.. طريقة استخراج تصريح سفر للأطفال أقل من 18 عامًا

كتبت - أسماء أحمد..   أعلنت السلطات المصرية منع سفر القصر...

ماذا بعد القبول في اللوتاري الأمريكي؟.. مصري يكشف تفاصيل رحلته بعد الفوز في قرعة الأحلام

كتب- أسماء أحمد.. أعلنت الولايات المتحدة قبل أيام فتح باب...

حوّشت من 500 ألف لمليون جنيه؟ هنقول لك أحسن طريقة تستثمرهم بيها

كتب – كريم الصاوي كثير من المصريين المقيمين والعاملين بالخارج...

«قبل ما تعمل ناصح».. تعرف على عقوبة الهروب بالقروض الشخصية من الإمارات

كتبت – إسراء محمد علي..

العديد من المقيمين في دولة الإمارات يتورطون في قضايا الحصول على قروض من البنوك الإماراتية، وعدم سدادها، والهروب بها إلى بلدانهم، في استغلال للتسهيلات التي تقدمها البنوك الإماراتية للراغبين في الحصول على القروض الشخصية وكروت الائتمان للوافدين، وصل الأمر لوجود عصابات تمارس هذه الجريمة، الذين يأتون للحصول على القروض والسفر إلى بلدانهم بلا عودة.

لكن الإمارات بدأت في ملاحقة أي شخص حصل على القرض دون سداده، ليتلقى العقاب حتى في موطنه الأصلي عبر وكلاء هذه البنوك وشركات التحصيل، فضلاً عن صعوبة زيارته لدول الخليج الأخرى، لوجود اتفاقيات تعاون قضائي مشترك بين دولة الإمارات وهذه الدول.

طبقاً لقانون الإجراءات المدنية الإماراتي وقانون العقوبات وقانون الإفلاس والتسوية الودية وقانون مكافحة الغسل والتمويل الإرهابي وقانون الشيكات والعقوبات المتعلقة بعدم سداد القروض يمكن أن تتراوح العقوبات من الغرامات المالية إلى السجن إلى الحجز التحفظي إلى الإفلاس إلى الحظر السفر إلى الحرمان من الحصول على قروض أخرى.

والغرامات المالية هي عقوبة شائعة لعدم سداد القروض، حيث يمكن للبنك أو المؤسسة المالية أن تفرض رسوماً تأخيرية أو فوائد جزائية أو رسوم إدارية على المقترض.

كما أن السجن هو عقوبة أخرى محتملة لعدم سداد القروض، حيث يمكن للبنك أو المؤسسة المالية أن ترفع دعوى ضد المقترض إذا كان القرض مضموناً بشيك أو كفالة أو ضمان عيني، ويمكن الحكم بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وثلاث سنوات على من يصدر شيكاً بدون رصيد أو يوقف الدفع أو يسحب الشيك أو يعيق تقديمه، وهذه الأحكام يمكن تنفيذها في الدول الأخرى وفق اتفاقيات التعاون القضائي بين الدول العربية.

ويذكر أن التحفظي هو إجراء قانوني يمكن للبنك أو المؤسسة المالية أن تطلبه من المحكمة لضمان سداد الدين، يتمثل هذا الإجراء في تجميد حسابات المقترض أو مصادرة أصوله أو رواتبه أو ممتلكاته أو حقوقه أو مطالباته.