كتبت – سوزان عبد الغني..

أعلنت شركة ميتا، المالكة لتطبيق “إنستجرام” الثلاثاء عن ترحيبها برفع تركيا الحجب الذي فرضته على منصة التواصل الاجتماعي، وقالت إنها مستمرة في الحوار مع السلطات التركية بشأن المحتوى والحسابات المخالفة لسياسة الشركة.

وقال المتحدث باسم الشركة في بيان: “يسعدنا أن نرى عودة إنستجرام في تركيا ونواصل الحوار مع السلطات وسنستمر في اتخاذ إجراءات بشأن أي محتوى أو حسابات مخالفة”.

وأضاف: “هذا يتضمن حذف المحتوى الذي يخالف سياستنا المتعلقة بالمنظمات والأفراد الخطر”.

حظر إنستجرام في تركيا

وكانت السلطات التركية قررت حظر الوصول إلى منصة “إنستجرام” في تركيا ما يقارب الشهر وسط استياء شعبي واسع.

كما أقرت تركيا تشريعات تتعلق بإلزام منصات التواصل الاجتماعي بفتح مكاتب تمثيل لها في البلاد، كما اشترطت لاستمرارها إزالة ما تطلبه السلطات من محتويات تخالف ما يعرف بقانون “قائمة الجرائم”، الذي أقر عام 2007، وكذلك دفع ضرائب عن أنشطتها، والالتزام بقوانين وقواعد العمل بالبلاد.

وزير تركي: نحن ضد فرض رقابة وقيود على المنصات

ومن جانبه قال وزير النقل والبنية التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو في تصريحات صحفية سابقة: “إننا نؤيد مواصلة أنشطة منصات التواصل الاجتماعي، نحن ضد الرقابة والقيود المفروضة على المنصات، ولا نعمل بعقلية الحظر”.

كما أكد أورال أوغلو، في مؤتمر صحافي، الجمعة، أن منصات التواصل الاجتماعي لا تظهر النهج الديمقراطي الذي نظهره كدولة، والحكومة التركية ليس لديها نهج يقوم على الحظر، هناك ما يصل إلى 60 مليون مستخدم للتواصل الاجتماعي في البلاد، ونحن جميعًا نستخدمها، نحن نعمل على توسيع استخدام هذه الوسائط، بدلًا من إتباع عقلية الرقابة والحظر”.

قائمة الجرائم الإلكترونية

وأشار إلى أن تركيا لديها ما يسمى بـ” قائمة الجرائم” الإلكترونية، التي تضم عقوبات على الترويج لكل ما يمس حساسيات البلاد والمجتمع.

بالتزامن مع ذلك، فرضت تركيا حظرًا على عدد من خدمات تطبيق vpn بعدما لجأ إليه مستخدمو إنستجرام للوصول إلى المنصة رغم حجبها، وشمل الحظر نحو 30 من الخدمات المجانية للتطبيق.

وكانت السلطات التركية قررت حجب منصات مثل ” يوتيوب” و”تويتر” إكس حاليًا وويكيبيديا في أحداث مختلفة، مثل احتجاجات “جيزي بارك” في إسطنبول عام 2013، ثم محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016، أو لأسباب أخرى مثل إهانة أتاتورك، كما في حالة “ويكيبيديا”.

إليك الخروج من البلاد بـ500 ليرة.. رفع رسوم مغادرة تركيا يثير الجدل وتوقعات باحتجاجات شعبية