كتبت – سما صبري..

وافقت الحكومة التركية، اليوم الإثنين، على القانون المعدل للضرائب الذي ينص على رفع رسوم المغادرة الدولية لكل من المواطنين والمقيمين في البلاد.

وبموجب القانون الجديد، ارتفعت رسوم المغادرة الدولية من 150 ليرة إلى 500 ليرة وسيزيد هذا المبلغ كل عام وفقًا لمعدل التقييم.

وحسب ما أعلنت وكالة الأنباء التركية، سيدخل القرار حيز التنفيذ بعد عشرة أيام من نشره في الجريدة الرسمية.

خبير يتوقع حدوث احتجاجات شعبية بسبب زيادة رسوم مغادرة تركيا

وتعليقًا على ذلك قال الخبير الاقتصادي التركي خيري كوزان أوغلو للوكالة: “إن فرض مثل هذه الزيادة مع إبقاء الحد الأدنى للأجور عند نفس المستوى ربما يؤدي إلى احتجاجات شعبية”، لافتًا إلى أن الحكومة ربما تلجأ لتعديلات في الرواتب بالتزامن مع رفع بعض الضرائب.

فئات مستثناة من الضريبة 

ومع أن تركيا تفرض هذه الضريبة على الموطنين والمقيمين، لكنها تستثني أولئك الذين يتنقلون بجوازات سفر أجنبية أو يملكون إقامة سارية المفعول خارج البلاد.

وكذلك يُستثنى الأطفال دون سن السابعة من دفع هذه الضريبة عند مغادرة البلاد، وأولئك الذين يسافرون من تركيا إلى شمال قبرص بهوياتهم الوطنية.

تأثير القرار على المواطنين والمقيمين في تركيا

وفي السياق، توقع صاحب مكتب للطيران في ولاية اسطنبول أن يمنع رفع قيمة ضريبة المغادرة أعدادًا كبيرة من العائلات من السفر لخارج البلاد خاصة التي يزيد عدد أفرادها عن 3 أشخاص.

وربط صاحب المكتب التركي اعتقاده هذا برغبة العائلات ذات الدخل المحدود بالسفر مقابل تذاكر لا تزيد قيمتها عن 100 دولار ذهابًا وإيابًا كما هو الحال لدى بعض وجهات شرطة بيغاسوس للطيران، إذ لا يبدو منطقيًا على حد تعبيره دفع ضريبة تبلغ قيمتها نصف ثمن تذكرة الطائرة.

يذكر أن السلطات التركية تمنع المواطنين والمقيمين من السفر إلى خارج البلاد إن لم يقوموا بدفع ضريبة المغادرة في المطارات وعلى الحدود البرية والبحرية.

إليك «كابوس التضخم» يطارد المصريين في تركيا ورسوم الجامعات ترتفع 500%.. وطلاب لـ«وصال»: احذروا الفخ