رئيس التحرير   نرمين عبد الظاهر           

ذات صلة

الأكثر قراءة

خطوة بخطوة.. طريقة استخراج تصريح سفر للأطفال أقل من 18 عامًا

كتبت - أسماء أحمد..   أعلنت السلطات المصرية منع سفر القصر...

“وصال” تجيب على أهم 10 أسئلة حول مبادرة “سيارات المصريين بالخارج”

كتب – كريم الصاوي.. منذ انطلاق مبادرة استيراد سيارات المصريين...

حكاية «السويسي» نجم السوشيال ميديا الجديد.. من الهروب في قوارب الموت إلى احتساء القهوة في إيطاليا

كتب- هناء سويلم..   بـ«تفة قهوة وقرص ترب» اشتهر التيكتوكر المصري...

«قد تخسرين حضانة أطفالك».. تعرفي على شروط سفر الأبناء مع الأم خارج مصر

كتبت - أسماء أحمد..   تبحث الكثير من السيدات المصريات عن...

ماذا بعد القبول في اللوتاري الأمريكي؟.. مصري يكشف تفاصيل رحلته بعد الفوز في قرعة الأحلام

كتب- أسماء أحمد.. أعلنت الولايات المتحدة قبل أيام فتح باب...

وزير الاتصالات يعرض الفرص الاستثمارية على المصريين في أمريكا: نبني مدنًا ذكية

كتب – حسام خاطر..

زار الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الولايات المتحدة، وعقد لقاءً مع عدد من رجال الأعمال المصريين المتخصصين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمقيمين في مدينة سان فرانسسكو، بهدف إطلاعهم على الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري.

وتطرق اللقاء، الذي عقد مساء الاثنين، إلى استراتيجية «مصر تصنع الإلكترونيات» التي تهدف إلى توطين صناعة الإلكترونيات، وجعل صناعة الإلكترونيات إحدى الدعائم الرئيسية للنمو الاقتصادي في مصر؛ وكشف وزير الاتصالات عن التسهيلات التي تتيحها الدولة لجعل مصر مقصدا جاذبًا للشركات العاملة في صناعة وتصميم الإلكترونيات الأمر الذي نتج عنه جذب العديد من المصنعين للتصنيع في مصر؛ لخدمة السوق المحلى والتصدير إلى الأسواق الإقليمية.

واستعرض عمرو طلعت رؤية استراتيجية مصر الرقمية التي يجري تنفيذها وفقا لثلاثة محاور وهي، التحول الرقمي، وبناء المهارات الرقمية، وتحفيز الإبداع الرقمي، استنادًا على ركيزتين هما بنية تحتية معلوماتية قوية ومؤمنة، والإطار التشريعي والحوكمة، موضحا أبرز المشروعات التى تُنفذ في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق التحول إلى مجتمع رقمي متكامل، وتعزيز مكانة مصر على الخريطة العالمية لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وعرض «طلعت» الجهود التى تبذلها الدولة لتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتهيئة بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال اعتماد السياسات المتعلقة بتحفيز الاستثمارات في هذه المجالات، وتوفير قاعدة من الكوادر البشرية المدربة، كما استعرض الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لمضاعفة الصادرات الرقمية، وتعزيز تنافسية مصر في صناعة الخدمات العابرة للحدود في مجالات تكنولوجيا المعلومات.

فرص واعدة

وفي السياق ذاته، تحدث وزير الاتصالات عن المشروعات التي تنفذها مصر؛ لتحسين شبكات الاتصالات، وتطوير البنية التحتية للاتصالات في كافة أنحاء الجمهورية باعتبارها عنصر داعم لعمليات التحول الرقمي وبناء المدن الذكية، ولتهيئة بيئة مواتية للاستثمار.

وأشار إلى النمو السريع الذي يشهده قطاع الشركات الناشئة نتيجة للجهود المبذولة لنشر ثقافة وتعزيز نمو بيئة ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة التكنولوجية؛ حيث تم مناقشة سبل دعم الشركات الناشئة والشباب المصري من المبتكرين والمبدعين.

وسبق والتقى وزير الاتصالات، خلال الفترة الماضية مع كبرى الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، وفرنسا، كما عقد الوزير لقاءات مع رجال الأعمال المصريين في الخارج لعرض فرص الاستثمار والتسهيلات التي تقدمها الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي.

وتبذل الحكومة جهودًا حثيثة لجذب استثمارات رجال الأعمال المصريين بالخارج، إذ تبنت وزارة الهجرة مبادرة لتدشين شركة مساهمة للمصريين بالخارج متخصصة في المجالات كافة بما فيها الزراعة والسياحة والصناعة والاستثمار العقاري.

وكان الدكتور حسن الجراحي، رجل الأعمال بالمملكة العربية السعودية وواحد من العشرة المؤسسين لشركة المصريين بالخارج، قد صرح خلال فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، بأن شركة المصريين في الخارج في طريقها النهائي للتنفيذ، وأن رأسمالها يبلغ حوالي مليار دولار، وسعر السهم فيها ألف دولار وسيكون متاحًا للجميع.

وأشار إلى سعيهم أن يكون رأس مال الشركة المُصدر مليار دولار، ورأس المال المدفوع 100 مليون دولار من المؤسسين، مع طرح الباقي للاكتتاب العام بسهم بقيمة ألف دولار، سيكون متاحًا للجميع.

وأكدت وزيرة الهجرة أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء يتابع تطورات إنشاء الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، مشيرة إلى إيمان الدولة بأهمية مشاركة أبناؤها في الخارج بكافة المشروعات القومية والاستثمارية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة للنهوض بالقطاع الخاص وتحقيق النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة.