رئيس التحرير   نرمين عبد الظاهر           

ذات صلة

الأكثر قراءة

قبل تطبيقها إلزاميًا يونيو القادم.. كل ما تريد معرفته عن البصمة البيومترية في الكويت

تبدأ الكويت تطبيق نظام البصمة البيومترية فى جميع تعاملاتها...

لهواة السفر الفريد والرخيص.. «وصال» ترصد أفضل 12 وجهة سياحية في إسبانيا

كتب - أسماء أحمد.. يبحث الكثير من هواة السفر المصريين...

بتخاف من أكل الصين؟ دليلك لأشهر مطاعم الحلال في هونج كونج

كتبت - وفاء عثمان..   أن تجد مطعمًا عربيًا في هونج...

رئيس غرفة التكنولوجيا يكشف تفاصيل هروب 10% من الاستثمارات نتيجة وقف التعامل ببطاقات الخصم

كتب – هاني جريشة..

 

كشفت مصادر بنكية مطلعة، أن أكثر القطاعات المتضررة من وقف التعاملات بالعملة الأجنبية لبطاقات الخصم المباشر، هو قطاع صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لأنها من أكثر القطاعات التي تقوم على الدولار.

وأوضحت المصادر لـ”وصال” أن العديد من الشركات المتخصصة في Hardware وsoftware تضررت بشكل بالغ من قرار وقف كروت البنوك والتعامل بالدولار مما دفع الكثير من تلك الشركات لوقف أعمالها في مصر، رغم أن قطاع صناعة تكنولوجيا المعلومات كان من أبرز القطاعات الناجحة والصادرات المصرية التكنولوجية أحرزت قفزة كبيرة بمؤشرات نمو قياسية تصل إلى 460% وفقا لبيانات البنك الدولي ومنظمة الأونكتاد التابعة لمنظمة الأمم المتحدة عن الفترة من 2016 إلى 2021.

من جانبه كشف خالد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باتحاد الصناعات، أن قرار البنك المركزي بوقف التعاملات بالعملة الأجنبية لبطاقات الخصم المباشر على شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، سيساهم في هروب أكثر من 10% من استثمارات القطاع للخارج بسبب عدم توافر الدولار، كاشفا عن تواصل الغرفة مع محافظ البنك المركزي حسن عبد الله لكن دون رد حتى الآن.

وأكد إبراهيم في تصريحات خاصة لـ”وصال” أن معلومات مؤكدة وردت إليه من أكثر من 10% من الشركات العاملة في ذلك القطاع بوقف استثماراتهم وهروبهم إلى الخارج خاصة دول الخليج كالسعودية والإمارات، مشيرا إلى أن العاملين في القطاع يعانون مشاكل عديدة منها الضرائب، والتشريعات وضرورة تعديلها، ومؤخراً قرار وقف التعامل ببطاقات الخصم المباشر، بالإضافة إلي هروب أكثر من 10% من استثمارات القطاع بنهاية أكتوبر الجاري.

كما أشار إلي أن تطبيق هذه القرارات على شركات تكنولوجيا المعلومات سوف يؤدي إلى زيادة انتقال مراكز أعمال والمراكز الرئيسية للعديد من الشركات المصرية إلى الدول المجاورة التي تقدم تسهيلات وحزم حوافز متكاملة لجذب الاستثمارات في هذا المجال وتكوين صناعة تكنولوجيا معلومات واتصالات قوية في دولها لسحب البساط من الصناعة المصرية في هذا المجال ونقل مركز الثقل لهذه الصناعة خارج مصر.

أوضح إبراهيم أن ذلك سيؤدي إلى انتقال مراكز الشركات من مصر إلى دول أخرى بطريقة مباشرة إلى تدهور ترتيب مصر في العديد من المؤشرات الدولية سواء المتعلقة بالأعمال أو المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتنتظر الغرفة حاليا تحديد الموعد من قِبل السيد محافظ البنك المركزي.