رئيس التحرير   نرمين عبد الظاهر           

ذات صلة

الأكثر قراءة

“وصال” تجيب على أهم 10 أسئلة حول مبادرة “سيارات المصريين بالخارج”

كتب – كريم الصاوي.. منذ انطلاق مبادرة استيراد سيارات المصريين...

حكاية «السويسي» نجم السوشيال ميديا الجديد.. من الهروب في قوارب الموت إلى احتساء القهوة في إيطاليا

كتب- هناء سويلم..   بـ«تفة قهوة وقرص ترب» اشتهر التيكتوكر المصري...

ماذا بعد القبول في اللوتاري الأمريكي؟.. مصري يكشف تفاصيل رحلته بعد الفوز في قرعة الأحلام

كتب- أسماء أحمد.. أعلنت الولايات المتحدة قبل أيام فتح باب...

حوّشت من 500 ألف لمليون جنيه؟ هنقول لك أحسن طريقة تستثمرهم بيها

كتب – كريم الصاوي كثير من المصريين المقيمين والعاملين بالخارج...

خطوة بخطوة.. طريقة استخراج تصريح سفر للأطفال أقل من 18 عامًا

كتبت - أسماء أحمد..   أعلنت السلطات المصرية منع سفر القصر...

اعرف عقوبة استخدام بطاقة تأمين صحية باسم شخص آخر في السعودية

كتب- إياد محمد..

يسأل الكثير من المصريين المقيمين في السعودية ممن لا يملكون تأمين صحي في المملكة عن إمكانية استخدام بطاقة تأمينية لشخص آخر، وهل هي جائزة أم قد تتسبب في مشكلات لصاحب البطاقة، خاصة وأن الفرق في أسعار الكشف والعلاج كبير بين حامل بطاقة التأمين ومن لا يملك بطاقة تأمين.

يعتبر استخدام بطاقة تأمينية صحية باسم شخص آخر هو احتيال على نظام التأمين الصحي، ومن العمليات غير القانونية التي تدخل ضمن العقوبات الجزائية في المملكة، ويعاقب عليها القانون السعودي.

واستخدام بطاقة التأمين الصحي من قبل شخص آخر غير صاحبها يعتبر جريمة جنائية تتسبب في الحبس لمدة 5 سنوات؛ إذ تدخل ضمن انتحال الشخصية أو التزوير وفقًا لما ورد في المادة (96) من اللائحة التنفيذية لنظام مجلس الضمان الصحي التعاوني.

ونصت المادة أنه على مقدم الخدمة التحقق من هوية المستفيد، وفي حال قيام مقدم الخدمة بعلاج شخص من غير المستفيدين فإن شركة التأمين لا تتحمل نفقة العلاج، وبالتالي فإن شركة التأمين لن تكون مُلزمة بتعويض مقدم الخدمة الصحية عن أي مطالبات لحالات انتحال شخصية.

أما في حالة منح أحد المقيمين ممن يحصلون على خدمة التأمين الصحي بطاقته للغير وإن كانت للمساعدة فأفتت دار الإفتاء السعودية أنه أمر غير جائز ولمن أراد مساعدة غيره في هذا الباب يتوجب عليه دفع المساعدة من نقوده الخاصة.

وفي تلك الحالة إذا ثبت استخدام بطاقة شخص آخر، يعاقب القانون مستخدم البطاقة عقوبة تصل إلى السجن مدة 5 سنوات.