رئيس التحرير   نرمين عبد الظاهر           

ذات صلة

الأكثر قراءة

خطوة بخطوة.. طريقة استخراج تصريح سفر للأطفال أقل من 18 عامًا

كتبت - أسماء أحمد..   أعلنت السلطات المصرية منع سفر القصر...

ماذا بعد القبول في اللوتاري الأمريكي؟.. مصري يكشف تفاصيل رحلته بعد الفوز في قرعة الأحلام

كتب- أسماء أحمد.. أعلنت الولايات المتحدة قبل أيام فتح باب...

«قد تخسرين حضانة أطفالك».. تعرفي على شروط سفر الأبناء مع الأم خارج مصر

كتبت - أسماء أحمد..   تبحث الكثير من السيدات المصريات عن...

حكاية «السويسي» نجم السوشيال ميديا الجديد.. من الهروب في قوارب الموت إلى احتساء القهوة في إيطاليا

كتب- هناء سويلم..   بـ«تفة قهوة وقرص ترب» اشتهر التيكتوكر المصري...

كيف تؤثر عاصفة الدولار على أداء سوق العقارات خلال 2024؟ خبراء يجيبون

كتبت – أمل محمد..

 

سجلت أسعار العقارات في مصر خلال العام الماضي ارتفاعات قياسية تصل إلى 90%، وفقًا للمتعاملين في القطاع، نتيجة أسباب عدة أبرزها ارتفاع أسعار المواد الخام وتحرير سعر الصرف في عام 2022 فضلًا عن أسعار الفائدة المرتفعة والتي أثرت على سوق العقارات بشكل كبير، وكذلك وجود سعرين للدولار ووصول سعر الأخضر في السوق السوداء إلى أكثر من 60 جنيهًا.

وتراجعت معدلات التضخم في مصر لشهر ديسمبر 2023، مسجلاً بذلك تضخماً سنوياً بمعدل 35.2% مقابل 36.4% لشهر نوفمبر 2023 وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبهذه المعدلات يكون التضخم قد شهد تراجعًا للشهر الثالث على التوالي، ورغم هذا التراجع فإن أسعار العقارات ارتفعت بنسبة تقارب 70% في آخر 6 أشهر في مدن القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، وغرب القاهرة، العين السخنة، والساحل الشمالي الذي شهد أعلى ارتفاعات في الأسعار.

وارتفعت نسبة أسعار الإيجارات بزيادة سنوية بلغت 22% في غرب القاهرة، و18% في القاهرة الجديدة، وذلك وفقًا لتقرير أصدرته شركة «جيه.إل.إل مصر» مؤخرًا، ما أثار التساؤلات حول مستقبل القطاع العقاري خلال العام الجاري، في ظل الارتفاع المتزايد في مواد البناء من حديد وأسمنت وغيره من عوامل خارجية أثرت على السوق العقاري.

 

ارتفاع الأسعار

 

وكشف محمد بدير، الخبير العقاري، عن وجود توقعات بارتفاع أسعار العقارات خلال العام الجاري بنسبة تصل إلى 40%، وذلك بسبب عدة عوامل داخلية وارتفاع أسعار مواد البناء، بجانب التأثر بالأحداث الجيوسياسية التي تحدث في العالم من حروب وصراعات مثل الحرب الروسية الأوكرانية والصراع في اليمين الذي يعطل الملاحة بالبحر الأحمر.

وأوضح أن السوق العقاري المصري يشهد تطورا سريعا وبالتالي الارتفاعات في الأسعار ستتزايد؛ لذلك من المتوقع أن تتراجع نسبة إقبال المشترين والمستثمرين على شراء العقارات، مما يتسبب في تباطؤ السوق بشكل عام.

ومن جانبه توقع فتح الله فوزي، رئيس لجنة التطوير والمقاولات في جمعية رجال الأعمال المصريين، أن تشهد الأشهر الأولى من العام الجاري زيادة في الأسعار بنسبة لا تقل عن 30%.

وشدد خلال حديثه لـ«وصال» على ضرورة أن تكون الشركات العقارية أكثر حذرا في ملف التسعير، من أجل تجنب الوقوع في ورطة، بسبب اتساع الفجوة بين أسعار البيع وتكلفة التنفيذ، لا سيما في ظل ضبابية الرؤية بشأن أسعار مدخلات البناء.

 

سياسة تحوط

 

أما المهندس أحمد عبد الله، نائب رئيس شركة ريدكون للتعمير، فرأى أن سوق العقارات المصري في 2023، شهد تطورًا كبيرًا وطلبًا متزايدًا، متوقعًا أن تواصل أسعار العقارات ارتفاعها خلال العام الجاري خاصة في ظل حالة عدم اليقين التي يواجهها الاقتصاد العالمي، مع تطور المخاطر الجيوسياسية والأحداث العالمية والإقليمية، وتأثيرها على مصر.

وأكد أن الشركات العقارية في مصر ستلجأ إلى اتباع سياسة تحوط عبر تقسيم مشروعاتها قدر المستطاع من أجل إعادة تقيم التوازن الاقتصادي لمشروعاتها خلال المراحل المقبلة، والتعاقد مع بعض شركات مواد البناء لدفع دفعات مسبقة تحميها من تقلبات الأسعار.

في حين يرى المهندس محمد سامي سعد، رئيس الاتحاد المصري للتشييد والبناء، أن الخطة التحوطية التي يجب على الشركات اتباعها للحماية من تقلبات الأسعار هي شراء مواد البناء بكميات كبيرة كلما توفرت السيولة.

وأوضح في ختام تصريحاته لـ«وصال» أن الاقتصاد الكلي يتأثر بما يحدث في المنطقة ما انعكس على كافة القطاعات، مُشيرًا إلى أن وجود سعرين للدولار هو أحد أكبر المشكلات التي تواجه الشركات.