كتب: هناء سويلم..
توقع النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ألا تتخطى الحصيلة الإجمالية لمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج 1.5 مليار دولار.
وقال خلال مداخلة هاتفية على قناة ام بي سي مصر، إن الحكومة توقعت أن تبلغ الحصيلة مع التطبيق الأول للمبادرة 5 مليارات دولار، لكنها لم تنجح في تحصيل سوى 10% من المستهدف بقيمة نصف مليار.
ورأى إمام أن جمع 1.5 مليار دولار من المبادرة رقم هزيل جدًا، خاصة أن هناك 14 مليون مصري في الخارج، وفقًا لإحصائيات وزارة الهجرة، بينما سجل على المنصة الخاصة بالمبادرة 185 ألفًا منهم فقط.
وأضاف أن المبادرة بها إشكالية، وكان من الممكن أن نقدم إعفاءات إضافية كنوع من التيسير، وبما يؤدي إلى زيادة التدفق الأجنبي بشكل يسهل على المصريين بالخارج.
ووافق مجلس النواب على مشروع قانون تيسيرات سيارات المصريين بالخارج، لتمكين المصريين المقيمين بالخارج ممن لم يسبق لهم الاستفادة من مبادرة إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والرسوم مقابل تحويل مبلغ نقدي من الخارج بالعملة الأجنبية، وفقاً للقانون رقم 161 لسنة 2022، حيث قرر مشروع القانون المعروض إضافة مدة ثلاثة أشهر للاستفادة من القانون رقم 161 لسنة 2022 ويجوز لمجلس الوزراء مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة.
وبموجب ذلك سيستطيع المصري المقيم بالخارج ممن له إقامة سارية من استيراد سيارة معفاة من الجمارك، بشرط إيداع 30% من جماركها بالإضافة لباقي الرسوم كوديعة بالعملة الأجنبية لمدة 5 سنوات، وبعدها يمكنه استردادها بالجنيه المصري وفقا لسعر الصرف الرسمي وقتها.
وواجهت المبادرة الأولى لاستيراد سيارات المصريين بالخارج شكاوى عدة، إذ اشترك بعض المصريين بالخارج في التطبيق المخصص لاستيراد السيارات على الأجهزة الذكية ولكن لم يسعفهم الوقت لدفع الوديعة قبل الموعد المحدد لنهاية المبادرة في 14 مايو الماضي، كما رغب المشتركون الذين سددوا وديعة بقيمة الجمارك كاملة في استرداد فروق الودائع بعد تعديل القانون، ما اضطر وزارة الهجرة إلى إعادة فتح التطبيق في 30 أغسطس الماضي، من أجل استكمال الإجراءات ورد فروق الودائع.