كتبت – وفاء عثمان..
تعتبر التحويلات النقدية للمصريين العاملين بالخارج ذات أهمية كبيرة كواحدة من أهم المصادر الرئيسية للتدفقات المالية الأجنبية لخزينة الدولة، حيث تسهم في تحسين العجز في ميزان المدفوعات، كما تساهم في تدعيم الاحتياطي النقدي الأجنبي، أحد الأدوات التي تساهم في استقرار الاقتصاد الوطني.
وأشار الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وفقًا لتقرير حصلت “وصال” على نسخة منه، إلى أنه خلال العام المالي 2022-2023، تراجعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج لتصل إلى 22.1 مليار دولار، مقابل 31.9 مليار دولار في العام المالي السابق.
وأرجع التقرير سبب الانخفاض إلى ارتفاع مستويات التضهم وتقلبات سعر الصرف بعد فترة كورونا ونتيجة الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي عانت منها جميع الدول نتيجة الحرب الروسية الاوكرانية.
واستعرض التقرير تطور حجم التحويلات المالية خلال السنوات الماضية مؤكدا انها وصلت في عام 2015/2016 إلى 17.1 مليار دولار وكان يمثل 5.6% من الناتج المحلي، وارتفعت النسبة بعد ذلك في العام التالي إلى 21.8 ميار دولار بما يمثل 11% من الناتج المحلي، ثم واصلت الارتفاع حتى 27.8 مليار دولار في العام المالي 2019/2020 بمقدار 7.6% من الناتج المحلي، وارتفعت في 2020/2021 إلى 31.4 مليار دولار بما يمثل 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد التقرير أن الحجم الحقيقي للتحويلات الخاصة بالمصريين بالخارج لا يزال أقل من الواقع إلى حد كبير وذلك بسبب انتشار التحويلات غير الرسمية، نتيجة ارتفاع تكاليف المعاملات عبر القنوات الرسمية، حيث أشارت بيانات البنك الدولي أن المتوسط العام لتكلفة إرسال 200 دولار في الربع الرابع لسنة 2020 مقارنة بالربع الرابع 2021 جاءت على التوالي بنسبة 6.5% و6%، حيث تستهدف الحكومة تخفيض هذه النسبة إلى 3% فقط بحلول 2030.
تأثير جائحة كورونا على حجم تحويلات المصريين بالخارج
وتشكل التحويلات شريان الحياة العالمي في جميع أنحاء العالم، حيث زادت أهميتها وتجاوزة أهمية المساعدات الاجنبية وتدفقات رأي المال والاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان النامية، خاصة في مصر والتي تعد تحويلات المصريين بالخارج أحمد أهم مصادر النقد الأجنبي لها، خاصة وأنها إحدى الوسائل الهامة التي تخفف من أزمة نقص العملات الأجنبية في ظل التأثر بتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا والتشديد النقدي العالمي ورفع اسعار الفايدة.
وأوضح التقرير أنه زادت تحويلات المصريين بالخارج وقت تفشي فيروس كورونا وكانت بمثابة المتنفس الوحيد للاقتصاد المصري خلال تلك الفترة، حيث واصل المصريين العاملين بالخارج ارتسال تحويلاتهم المالية حيث زادت بشكل ملحوظ حينها
وأشار التقرير أن تحويلات المصريين بالخارج خلال السنة المالية 2022/2021 وسجلت نحو 31.9 مليار دولار مقابل 31.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2020/2021 وذلك مقارنة بسنة انتشار فيروس كورونا 2019/2020 والتي بلغت حينها حوالي 27.8 مليار دولار.
ووفقًا للتقرير قامت الحكومة المصرية بالعديد من المبادرات من أجل زيادة دعم التدفقات الخاصة بتحويلات المصريين بالخارج، حيث يسعى البنك المركزي ووزارة المالية والتخطيط والاستثمار للعمل على توفير أوعية استثمارية وادخارية تحفز المهاجرين المصريين على استثمار أموالهم في مصر.
وتسعى وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج خلال الفترة الحالية لتوعية المصريين بالخارج بأهمية الفرص الاستثمارية المتاحة للعاملين بالخارج ودعمهم من خلال حوافز تستهدف إدماجهم في الاقتصاد الوطني، مثل تخفيض القيمة الجمركية أو إلغائها لبعض السلع مثل استراد السيارات وبعض الأجهزة الكهربائية والسلع الأخرى، وتقديم تسهيلات بنكية للمصريين بالخارج لانشاء مشروعات استثمارية.
خبير يكشف أسباب تراجع تحويلات العاملين بالخارج
وحول أسباب تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج أكد الكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على العديد من الاقتصادات المختلفة والتي ضرب بأسواق العالم، مشيرًا إلى أنه لم يسلم الجنيه المصري من هذه الضغوط.
وأشار “الإدريسي” في تصريحات لـ”وصال” إلى أن مصر تواجه أزمة كبرى تتمثل في ظهور السوق الموازي من جديد وهذا ما جعل الكثير من المصريون بالخارج يتجهون في تحويلاتهم إلى السوق الموازية للاستفادة في فرق السعر وهو ما ساهم في تراجع التحويلات بشكل كبير.
وأكد أن سعر الدولار في السوق الموازي بحسب متعاملين يتداول ما بين 50 لـ 55 جنيها للدولار الواحد فيما يصل السعر الرسمي بالبنوك المصرية إلى ما يقارب الـ 31 جنيهًا فقط.
وحول طرق زيادة تحويلات المصريين بالخارج، أكد “الإدريسي، طالب “الإدريسي” الحكومة بالتدخل لحل هذه الأزمة مؤكدًا أن تحرير سعر الصرف ولو بشكل جزئي سوف يجذب عدد كبير من تحويلات العاملين بالخارج إلى السوق الرسمية والجهاز المصرفي للدولة.
وأشاد الإدريسي باتجاه الحكومة خلال هذه الفترة لجذب تحويلات العاملين بالخارج عن طريق طرح أوعية ادخارية خاصة بالعاملين بالخارج مثل الشهادات الدولارية ومعاش بكرة بالدولار، وأيضًا المبادرات التي طرحها الهجرة مؤخرًا مثل مبادرة تسوية الموقف التجنيدي، ومبادرة سيارات المصريين بالخارج حيث تستهدف جميعها زيادة الحصيلة الدولارية من تحويلات العاملين بالخارج.
وأكد “الإدرسيسي”، أن هناك أهمية كبيرة لسعي الحكومة لزيادة تحويلات المصريين بالخارج، مشيرًا إلى أهمية حل مشكلة تعزيز إرسال التحويلات المالية للمصريين بالخارج عبر القنوات الشرعية، من خلال تخفيض نسب المعاملات وتسهيلها بالتنسيق مع البنوك المصرية.
وأضاف الخبير الاقتصادي أنه يجب أن تتم هذه العملية بكل شفافية وطمأنينة لتحفز كل مصري بالخارج لتحويل أمواله عبر القنوات الرسمية بعيدًا عن السوق السوداء وتعريفة المخاطر التي قد يواجهها إذا لجأ للوسائل غير الشرعية.
واقترح الخبير الاقتصادي تطوير نُظم ومحافظ التحويلات الرقمية لنقل الأموال بشكل سهل وآمن، وخلق منظومة من الحوافز لتحفيز المصريين بالخارج وزيادة جذب تحويلاتهم إلى البلاد.