رئيس التحرير   نرمين عبد الظاهر           

ذات صلة

الأكثر قراءة

بعد اتهامهم بتأخير التنمية في الكويت.. مصريون غاضبون: مشونا كلنا وشوفوا التنمية

كتب- هناء سويلم.. شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الغضب...

الاستثمار العقاري بوابتك للحصول على الإقامة الدائمة في قطر.. تعرف على الطريقة

كتب – حسام خاطر.. سهّلت قوانين الاستثمار العقاري في قطر...

حكاية «السويسي» نجم السوشيال ميديا الجديد.. من الهروب في قوارب الموت إلى احتساء القهوة في إيطاليا

كتب- هناء سويلم..   بـ«تفة قهوة وقرص ترب» اشتهر التيكتوكر المصري...

خطوة بخطوة.. طريقة استخراج تصريح سفر للأطفال أقل من 18 عامًا

كتبت - أسماء أحمد..   أعلنت السلطات المصرية منع سفر القصر...

خطر يهدد العمالة المصرية في ليبيا بسبب هذا الاقتراح.. التفاصيل

كتبت إسراء محمد علي..

أثار اقتراح محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بشأن فرض ضريبة جديدة على سعر صرف الدولار انتقادات واسعة بين المحللين الاقتصاديين الذين توقعوا أن ينخفض الدينار مرة أخرى عبر فرض ضريبة يدفعها الممول ويتحملها المستهلك، ويؤثر على رواتب العمالة المصرية في ليبيا الذين يتقاضون رواتبهم بالدينار يحولونه لذويهم بالدولار.

وارتفع سعر الدولار في السوق الموازية إلى 7.36 دينار بينما بقي السعر الرسمي عند 4.82 دينار للدولار.

ويتراوح سعر الصرف المقترح بين 5.95 دينار و6.15 دينار للدولار الواحد، بعد فرض ضريبة بنسبة 27% لجميع الأغراض باستثناء القطاعات التي تمول من الخزانة العامة ذات الطابع السيادي والخدمي فقط، مبينًا أن سعر الصرف الجديد سيكون مطبقًا لجميع الأغراض عدا القطاعات السيادية والخدمية الممولة من الخزانة العامة.

وقال أستاذ النقود والمصارف بجامعة بنغازي عطية الفيتوري إن «سيناريو السنوات السابقة يتكرر عبر تخفيض سعر الصرف، ومن ثم التوسع في الإنفاق المالي على حساب السعر دون إطفاء الدين العام المتراكم منذ سنوات».

وأوضح «الفيتوري» أن ليبيا تمتلك احتياطات من النقد الأجنبي تقدر بـ82 مليار دولار، ويمكن استخدام جزء منها في الدفاع عن الدينار بدلًا من تخفيض جديد لقيمة العملة، مؤكدًا أن بيانات مصرف ليبيا المركزي تخرج عن الحقيقة مع وجود عجز في ميزان المدفوعات خلال شهرين بقيمة سبعة مليارات دولار وهي معلومة بحاجة إلى تدقيق، مشيرًا إلى أن 8 مليارات و500 مليون دولار التزامات سابقة ترحَّل من سنة إلى أخرى وغير موجودة في النشرات الاقتصادية للمصرف ليبيا المركزي.

ويرى المصرفي معتز هويدي، أن «الزيادة في الإنفاق العام تتركز على الإنفاق الاستهلاكي دون وجود مشروعات حقيقية»، مشيرًا إلى أن «75% من الدينارات الموجودة في السوق تذهب إلى شراء عملة صعبة، ومن ثم قد يلجأ المركزي إلى تخفيض سعر الصرف مجددًا».

وخلال لقاء يوم الثلاثاء بين محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير والمبعوث الأمريكي ريتشارد نورلاند، قال «الكبيرۑ إنه أطلع نورلاند على «أهم ما سيتخذه المركزي من إجراءات للمحافظة على الاستدامة المالية للدولة وتعزيز قيمة الدينار الليبي»، دون توضيح طبيعة تلك الإجراءات.

وفي نظرة أخرى، يؤكد المحلل المالي علي سالم إمكانية تقديم علاج جزئي لمشكلة عجز ميزان المدفوعات البالغ 10 مليارات دولار من فائض الإيرادات النفطية للعام 2022 بقيمة 6 مليارات و700 مليون دولار.

ليبيا تمتلك احتياطات تكفيها 56 شهرًا من النقد الأجنبي

حيث قال «سالم» إن ليبيا تمتلك احتياطات من النقد الأجنبي تكفيها 56 شهرًا، مرجعًا ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى «مضاربات من شركات أوقف اعتمادها بسبب إجراءات تتعلق بغسل أموال، فضلًا على مصروفات الحكومة المكلفة من مجلس النواب التي تطلب دولارًا وذلك غياب أدوات السياسة النقدية بمصرف ليبيا المركزي»، مشيرًا إلى أن الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والموازي تتراوح ما بين 30 و40%.

فيما أشار المحلل الاقتصادي محمد الشيباني، إلى اتخاذ جملة من الإجراءات أسهمت في تخفيض قيمة العملة الليبية بنسبة 70% دون تغيير في الأوضاع المعيشية للناس، مع استمرار الأزمات المعيشية من أزمة السيولة وارتفاع في الأسعار، مؤكدا أن التخفيضات المتتالية لسعر الصرف سوف تكون لها آثار كارثية على الاقتصاد الوطني.

يذكر أن الحد الأدنى للمرتبات والأجور وفق سعر الصرف الحالي 900 دينار تساوي 185 دولارًا، ووفق السعر المقترح مع الضريبة يساوي 146.3 دولار، لذا فإن الدينار يفقد قيمته وتكرار ما حدث في الاقتصاد العراقي سنة 2003.

وحقق إجمالي أصول ليبيا من النقد الأجنبي نموًا بنسبة 6% في العام 2022 بالمقارنة مع العام 2021، إذ بلغ 82.8 مليار دولار بينما كان 78.22 مليار دولار في العام السابق له، وفق تقرير سابق لديوان المحاسبة العام 2022.