كتبت – سما صبري..
أعلنت حكومة الوحدة الليبية برئاسة، عبدالحميد الدبيبة، أمس الأول، عن اعتماد نظام “الكفيل الخاص” لضبط منظومة العمالة في البلاد، وهو ما أثار عاصفة جدلية حول أهداف تلك الخطوة وتأثيرها على مصير العمالة الوافدة.
وكان قد أوضح وزير العمل والتأهيل بحكومة “الدبيبة” علي العابد، الهدف من تطبيق النظام، مشيرًا إلى أن ذلك يحمّل الشركات وأصحاب العمل الليبيين مسئولية تضامنية مع الدولة عن سلامة الأجانب العاملين في البلاد وأماكن وجودهم وسلامة إجراءاتهم القانونية والصحية.
وأضاف “العابد” أن تلك الخطوة ستسهم في تسهيل الإجراءات والقضاء على البيروقراطية بشأن ملف استجلاب العمالة من الخارج -على حد قوله-.
كما لفت إلى وجود فترة سماح ممنوحة حاليًا مدتها 90 يومًا، يجب أن يتوجه خلالها العامل المقيم في ليبيا إلى أقرب مكتب عمل لتعبئة بياناته.
ومن المؤكد أن اعتماد القرار الجديد سيلقي بظلاله على العمالة المصرية في ليبيا والتي بحسب نائب رئيس اتحاد العمال، مجدي البدوي، كانت ستصل إلى مليوني عامل من مصر خلال 2024.
وكشف “البدوي” في تصريح خاص لـ”وصال”، المصير المرتقب للعمالة المصرية في ليبيا قائلًا: “بالطبع سيؤثر هذا القرار نوعًا ما على عدد العمالة المصرية بعد فرض الرسوم وبعض الضرائب على العامل وهذا الأمر طبيعي”.
وأكد أنه من المتوقع في ظل حالة الانقسام السياسي الحالية في ليبيا عدم نجاح تطبيق هذا القرار كون المنافذ ليس تحت سيطرة حكومة واحدة.