رئيس التحرير   نرمين عبد الظاهر           

ذات صلة

الأكثر قراءة

“وصال” تجيب على أهم 10 أسئلة حول مبادرة “سيارات المصريين بالخارج”

كتب – كريم الصاوي.. منذ انطلاق مبادرة استيراد سيارات المصريين...

خطوة بخطوة.. طريقة استخراج تصريح سفر للأطفال أقل من 18 عامًا

كتبت - أسماء أحمد..   أعلنت السلطات المصرية منع سفر القصر...

حكاية «السويسي» نجم السوشيال ميديا الجديد.. من الهروب في قوارب الموت إلى احتساء القهوة في إيطاليا

كتب- هناء سويلم..   بـ«تفة قهوة وقرص ترب» اشتهر التيكتوكر المصري...

ماذا بعد القبول في اللوتاري الأمريكي؟.. مصري يكشف تفاصيل رحلته بعد الفوز في قرعة الأحلام

كتب- أسماء أحمد.. أعلنت الولايات المتحدة قبل أيام فتح باب...

انتقال إدارة الجوازات في قطر إلى مقر جديد.. تعرف على طريقة الوصول

أعلنت إدارة الجنسية ووثائق السفر في قطر، عن انتقال...

الكويت تدرس السماح للعمالة الوافدة بالتحويل دون موافقة الكفيل في هذه الحالة

كتبت – إسراء محمد علي..

كشف نائب المدير العام لقطاع حماية العمالة في الكويت الدكتور فهد مراد أنهم بصدد تنفيذ خطوات تحويل العمالة مباشرة في حالة إخلال صاحب العمل بأحد التزاماته في العقد أو قانون العمل، من دون الحاجة لموافقته والعودة إلى اختصاصاتها، لافتاً إلى أن هذه الخطوات يجري دراستها بعناية ودقة للحفاظ على حقوق الطرفين.

وقال مراد، خلال استضافة الهيئة العامة للقوى العاملة مجموعة من ممثلي سفارات البلدان المختلفة العاملة في الكويت لإطلاعهم على الإجراءات التي تقدم لحماية العمالة بالإضافة الإجراءات الخاصة بمركز إيواء العمالة الوافدة، إنه «يجري العمل أيضاً على دراسة بعض قرارات الهيئة والعمل على تعديلها وتحسينها، كما ويجري جمع ملاحظات حول مواد قانون العمل».

وأشار إلى وجود تنسيق بين جهات الدولة ممثلة في وزارة الخارجية والداخلية والقوى العاملة في شأن ملاحظات عمالية ترد من ممثلي بعض السفارات وترتبط بحقوق عمالتهم، حيث يجري التنسيق المستمر لإنهائها ومنح الحقوق العمالية، مبينا أنه «جارٍ العمل لتوفير موقع خاص لمركز إيواء الرجال والخروج بلائحة تنفيذية تخص المركز».

وذكر أن العمل جارٍ بالتنسيق مع وزارة الخارجية لإتمام اتفاقيات عمالية مع بعض البلدان في شأن العمالة المنزلية.

وأوضح أن الهدف من اللقاء هو التواصل وإطلاع ممثلي السفارات وتلقي الملاحظات والعمل على تسهيل الإجراءات وتحسينها، بما يساهم في التسهيل على العمالة الوافدة في الكويت، مشيراً إلى إمكانية الحصول على مواعيد في شأن شكاوى العمالة وأصحاب العمل من خلال المنصة الإلكترونية واختيار المواعيد الأنسب لهم وفي الوحدة ذات الاختصاص.

ولفت إلى تحسين الإجراءات في شأن استقبال الشكاوى والبت فيها ومعالجة الإجراءات المتعلقة بالتأخر في الأنظمة الآلية، حيث حققنا إنجازاً في هذا المجال، مبيناً أنه يجري العمل على رفع تصور في شأن إنشاء ملف خاص بالعامل يضم معلوماته وعلاقته مع صاحب العمل، وتقديم الإجازات بأنواعها وإخطار صاحب العمل بانتهاء العقد.

وبيّن مراد أن الهدف من هذا الملف هو العودة إليه حال حدوث أي خلاف بين الطرفين، وسحب البيانات منه لرفع مذكرات قانونية في حال الشكاوى المرتبطة بالنزاعات المالية.

من جانبه، تحدث ممثل وزارة الداخلية العقيد عبدالعزيز الكندري عن دور إدارة مباحث شؤون الإقامة في تلقيها البلاغات من الهيئة العامة للقوى العاملة المتعلقة بالتغيب بعمالة القطاع الأهلي مادة 18، وكذلك تلقي البلاغات الخاصة بالعمالة المنزلية مادة 20 والبحث والتحري عن القضايا المتعلقة بالعمالة في حال وجود شبهات الاتجار بالبشر وغيرها.

وأشار الكندري إلى حرص وزارة الداخلية على تطبيق القانون وحماية حقوق العمالة ومحاسبة المخالفين للقوانين.

3 خطوات لتلقي البلاغات

1 – تقدم صاحب العمل بكتاب صادر من الهيئة العامة للقوى العاملة يفيد بتغيب العامل (القطاع الأهلي مادة 18).

2 – تقدم صاحب العمل للعمالة المنزلية مادة 20 إلى الإدارة العامة لمراكز الخدمة أو الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة يفيد بتغيب العامل.

3 – عند تلقي البلاغ، يتم تحري الدقة من قبل الإدارة في صحته والتأكد من عدم الكيدية عن طريق مناقشة مقدم الطلب وتقديم الاثباتات إن وجدت.

19 دولة ومنظمة

أقيم البرنامج التثقيفي المشترك برعاية مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف مرزوق العتيبي، بحضور ممثلين عن 19 من البعثات الديبلوماسية لدى الكويت (منظمة الدولية للهجرة – منظمة العمل الدولية – الولايات المتحدة الأميركية – الاتحاد الأوروبي – المملكة المتحدة – الفيلبين – الهند – بنغلاديش – سريلانكا – نيبال – فيتنام – أثيوبيا – كينيا – أرتيريا – مالي – بروندي – بنين – أوغندا – غينيا).

وتم خلال البرنامج شرح بعض أعمال وجهود الهيئة العامة للقوى العاملة المرتبطة في حماية العمالة في دولة الكويت، من خلال استعراض آليات العمل التنفيذية المتبعة من قبل الهيئة ووزارة الداخلية التي وضعت من اجل حماية العمالة في القطاع الأهلي.