كشفت مصادر مطلعة أن البنوك الكويتية تبحث حالياً آلية إجرائية تستطيع من خلالها التعرف على أسماء العمالة الوافدة التي يتم إبعادها من البلاد أولاً بأول، في مسعى منها لتأمين أنظمتها المصرفية من محاولات استغلال حسابات المبعدين في عمليات النصب، أو في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضحت المصادر في تصريحات لصحيفة «الراي» الكويتية، أن هناك نحو 30 ألف حساب مصرفي «أعداد الوافدين المرحّلين تقريباً من الكويت منذ بداية العام»، تشكّل مخاطر أمنية للنظام المالي، حيث باتت نظرياً تحت رادار المحتالين الذين سيخططون للسيطرة على هذه الحسابات دون علم العميل، وأحياناً بعلمه إذا تم إقناعه باستخدام حسابه في تحويلات نظيفة للشركة، مقابل عقد اتفاقيات غير شرعية معها يغلب عليها حسن ظن صاحب الحساب.
وكون أن حسابات الذين فقدوا صلاحية الإقامة القانونية بالبلاد تظل مفتوحة حتى بعد تسفيرهم، رغم عدم سيطرتهم عليها كما كان سابقاً، يمكن للعصابات استخدام هذه الحسابات في تحريك أموالهم غير الشرعية بأريحية كبيرة، خصوصاً المبالغ القليلة التي لا تتجاوز مئات الدنانير، ومن ثم لا تلفت انتباه البنك أو الجهات الرقابية.
وقالت المصادر إن هذه الحسابات غالباً ما تكون عرضة للخطر، فخروجها من تحت سيطرة أصحابها الحقيقيين إلى إدارة آخرين غير موثقين يسهّل اختراقها، واستخدامها في أي عمليات غير شرعية من استخدامها كمنصة لإرسال روابط للضحايا بهدف الاحتيال عليهم، أو الاستفادة منها في إدارة حركة أموال النصب المالي الناتجة من عملية الاحتيال، أو توظيفها كمخازن موقتة للأموال القذرة، موضحة أنه بسبب هذه الحسابات لا يمكن استبعاد زيادة نشاط عصابات الاحتيال وليس مكافحتها.
ونظراً لأن إجراء الإبعاد لا يعني حكماً إغلاق حسابات المبعد الذي قد يظل حسابه المصرفي مفتوحاً لمدة تصل سنة وتحديداً إذا كانت بياناته محدّثة قبيل إبعاده، فإن حساب العميل قد يظل متاحاً للاستغلال المخالف للقانون حتى الموعد التالي لاستحقاق تحديث بيانات العميل، حيث وقتها سيكتشف البنك عدم وجود العميل بالبلاد وانتهاء صلاحية إقامته ما يمكّنه من تجميد الحساب موقتاً أو إغلاقه حسب الحالة.
كما أنه وفقاً للتعليمات لا يمكن تجميد الحساب إلا بعد مرور 6 أشهر تمر عليه دون إجراء أي حركة مصرفية، ما يحفّز «الهاكرز» خلال هذه الفترة للسعي لاختراق الحسابات الخاملة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من البيانات الشخصية والمعلومات الخاصة بكلمات المرور، وكذلك المعلومات البنكية.
وأوضحت المصادر أن استمرار انكشاف هذا الكم الكبير من الحسابات المصرفية على عصابات الاحتيال المالي أو الذين ينشطون في عمليات غسل الأموال يزيد مخاطر ثغرات اختراق النظام المالي، مؤكدة على أهمية وجود ربط معلوماتي بين البنوك ووزارة الداخلية يسمح بتزويد المصارف بشكل فوري بقائمة الأسماء المرحّلة فوراً.
وفي حال تحقق الربط يمكن للبنوك تعليق حسابات المبعدين فور خروجهم من البلاد، خصوصاً الحسابات الخالية من الأموال، أما بالنسبة للعملاء الذين يملكون في حساباتهم ودائع أو عليهم مطلوبات أو لديهم مستحقات وظيفية أو تجارية سيتم إيداعها لاحقاً فيمكن تبويبها في خانة جديدة يمكن من خلالها مراقبة عملياتهم بمزيد من التدقيق من قبل البنك، وبعلم الجهات الرقابية وعلى رأسها وحدة التحريات المالية.
وبينت المصادر أنه إذا تمت السيطرة على خطوط المبعدين يمكن التواصل مع المواطنين والمقيمين بهدف الاحتيال المالي عليهم، مستغلين أن الأرقام المتصلة محلية، ما يشكّل بالنسبة للضحية اعتبار طمأنينة إضافياً ويسهّل على المحتال محاولته.
وأفادت بأن هناك تصنيفاً يطلقه بنك الكويت المركزي في تعاملاته مع البنوك، وهو «عميل خطر»، ويشمل الأشخاص المشكوك في حركة حساباتهم أو يتوقع أن تكون عليها بعض العمليات المشبوهة، وهي مرتبطة أكثر ما تكون بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.