كتبت – أميرة سلطان..
أمهلت السلطات الكويتية جميع المقيمين على أراضيها، الذين تم شطب عناوينهم من نظام المعلومات المدنية، مدة شهر لتسجيل العناوين الجديدة لمحل السكن في ضوء المدون في الوثائق الثبوتية الحديثة، منعًا لمعاقبتهم بغرامة مالية تصل إلى 100 دينار من تاريخ انتهاء المهلة.
تسجيل عناوين السكن في الكويت
وأكدت الهيئة العامة للمعلومات المدنية، أن الأشخاص الذين تم شطب عناوينهم السكنية ملتزمين بمراجعة الهيئة أو أحد فروعها؛ لتسجيل العناوين الجديدة خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إخطارهم بالشطب، وذلك طبقًا لنص المادة 33 من القانون رقم 32 لسنة 1982، التي فرضت غرامة مالية ضد من يتخلف عن تسجيل عنوان السكن الجديد، بمبلغ لا يتجاوز 100 دينار ويتزايد بتعدد الأشخاص.
من جهته، قال جابر الكندري، نائب المدير العام لشئون التسجيل المدني بالتكليف، إن الهيئة العامة للمعلومات المدنية تجري أسبوعيًا مراجعة البيانات المسجلة لديها في ضوء ما يستجد؛ لشطب العناوين السكنية التي تغيرت ويتم نشرها في جريدة الكويت اليوم، موضحًا أن الشطب يتم بموجب تقدم مالك العقار للهيئة بإقرار أن هؤلاء الأشخاص لم يعودوا موجودين في السكن لديه، فيتم شطبهم بعد أخذ بصمته على الإقرار.
غرامة مالية ضد المخالفين
وأشار الكندري إلى أن مهلة تسجيل العناوين الجديدة تحسب بداية من تاريخ الشطب والنشر في جريدة “الكويت اليوم”، لمدة 30 يومًا، إذا تقدم خلالها رب الأسرة بالإبلاغ عن محل السكن الجديد تسقط عنه الغرامة المالية، لكن بعد مضي المهلة، هناك فترة 15 يومًا وهي فترة الصلح يجوز للهيئة الموافقة على عملية الصلح لتصبح الغرامة 20 دينارًا فقط، ومع انتهاء المهلة كاملة دون التسجيل توقع عليه عقوبة مالية قدرها 100 دينار.
وأضاف أن قيام مالك العقار بالإبلاغ لشطب أحد السكان يتطلب منه تقديم عدد من الأوراق الثبوتية، لإثبات ملكية العقار مثل وثيقة البيت وعلى ضوء هذا يتم الشطب، بموجب إقرار منه، وفي حالة الشطب يتقدم المتضرر بما يثبت إقامته في العنوان الجديد أيضًا.
أقرأ أيضًا: