كتبت – هناء سويلم..

سجل عدد المخالفين لقانون الإقامة في الكويت من المصريين 49 مخالفًا بين 90 مخالفًا على كفالة وزارة التربية الكويتية، منتهية إقامتهم، وبينهم مخالف منذ 30 سنة وآخر منذ 22 سنة.

وكشفت وزارة الداخلية الكويتية، وجود 77 مخالفًا لقانون الإقامة كانوا على كفالة وزارة التربية، و13 مخالفًا آخرين لتأشيرة دخول كذلك كانوا على كفالة الوزارة.

وبلغ عدد المخالفين لقانون الإقامة والتأشيرة من الجنسية المصرية 49 مخالفًا، وهي الجنسية الأعلى في المخالفات لقانون الإقامة بالكويت، بينما بلغ عدد المخالفين من الجنسية السورية 12، ثم الأردنيين 6 مخالفين، و3 مخالفين من الجنسية التونسية والجنسية الهندية والبنجلاديشية، واثنين من كل من الصومال وأريتريا، ومخالف واحد لكل من الجنسيات التركية والفيلبينية والعراقية والسيلانية والأفغانية واليابانية والإيرانية والكندية والنرويجية وبنين.

وهناك 12 مخالفًا من أصل 13 لتأشيرة الزيارة، تتراوح مدة مخالفتهم بين 16 و25 عامًا.

خطة أمنية لمحاصرة المخالفين

وكانت وزارة الداخلية الكويتية، أعلنت عن خطة أمنية موسعة؛ لضبط مخالفي الإقامة ممن لم يستفيدوا بمهلة تعديل الأوضاع والتي استمرت 3 أشهر، وتستهدف الخطة أبرز مناطق تجمع المخالفين.

وأكد العميد مزيد المطيري، مساعد مدير عام شئون الإقامة، أنه لن يفلت أي مخالف، وأن الحملة ستشمل جميع المحافظات، وهناك توجيهات بضرورة الحزم وعدم التهاون مع المخالفين، والتي قدمت لهم الداخلية فرصة لتعديل الأوضاع لم يستغلوها خلال الأشهر الماضية.

يشارك في الحملة عناصر أمنية ودوريات من كل من مباحث شئون الإقامة والمباحث الجنائية والأمن العام والنجدة، كما تشارك القوات الخاصة الدعم والتعزيز في حال استدعى الأمر التدخل السريع للسيطرة على أوكار وتجمعات المخالفين.

وتستمر الحملة على مدار الساعة، ومن يتم ضبطه هناك تنسيق بين الداخلية والخارجية وسفارات بعض الدول، ليتم إصدار وثيقة سفر للمخالف لتمكين الوزارة من إبعاده فورًا عن البلاد بعد اتخاذ الإجراءات القانونية، مع أخذ البصمة لمنعه من دخول البلاد نهائيًا.

في السياق نفسه سيتحمل كل من يقوم بإيواء المخالفين محاسبة قانونية وتحمل تكاليف المخالف سواء بالتذكرة أو المبالغ التي تكبدها الكفيل أثناء استقدامه للبلاد.