كتبت – إسراء محمد علي..
تداولت صحيفة «الراي» الكويتية أنباء عن توجه الفنادق إلى تعديل التقليد الدارج فندقيًا والسماح للمواطنين العزاب بحجز غرف لديهم، من دون التقيّد بشرط إثبات النزيل أنه متزوج، والأمر نفسه ينسحب على الكويتيات.
وأضافت الصحيفة أنه قانونيًا، لا مانع للمواطنين غير المتزوجين أو المتزوجين من حجز غرف فندقية، دون اصطحاب الزوجة، لكن عمليًا لطالما تنامت شكوى المواطنين من عدم استضافتهم فندقيًا بذريعة وجود تعليمات شفاهية من وزارة الداخلية تحظر ذلك.
وأفاد مسؤولو الفنادق، بعدم تلقيهم تعليمات أمنية جديدة تغاير هذا الواقع، حيث قال مدير عام فنادق «سانت ريجيس» و«شيراتون الكويت» فهد أبوشعر إنه لا يوجد ما يمنع تسكين الضيوف سواء من الكويتيين أو المقيمين، وذلك وفق الضوابط المعمول بها والقوانين المتبعة، متابعًا: «فنادقنا ترحب بجميع المواطنين والمقيمين وجميع الزائرين ما لم يخالفوا القوانين العامة».
وأكد «أبو شعر» أنه لا يوجد نص قانوني يحول دون السماح للمواطنين أو المقيمين بصورة قانونية بحجز غرف فندقية أو أي خدمات يقدمها الفندق.
وعن منع فنادق أخرى السماح للكويتيين أو المقيمين بحجز غرف لديها بحجة وجود توجيهات أمنية، أفاد «أبو شعر» بأن هذا الإجراء غير معمول به في «مجمع فنادق سانت ريجيس وشيراتون الكويت»، مشيرًا إلى أهمية تنشيط السياحة الداخلية لما تملكه الكويت من مقومات كبيرة، يمكن أن تجعل منها محطة سياحية جديدة.
وفي السياق نفسه، أكد فندقيون أن السماح بحجز الغرف الفندقية مع الالتزام بالقوانين العامة من الجميع، دون الاشتراط بوجود عقد الزواج وحضور الزوجين، يسهم في تنشيط الحركة الفندقية، لا سيما أنه لا يوجد نص قانوني يمنعهم من ذلك، علاوة على ضيق الخيارات السياحية المتاحة محليًا.
أصحاب الفنادق: خطوة إيجابية تدعم السياحة في الكويت
ورحب مسؤولو الفنادق بالتوجه الجديد إذا تحقق، معتبرين أنها خطوة إيجابية تُحسب لوزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف الذي تبنّى أخيرًا سلسلة قرارات انفتاحية، من قبيل إعادة السماح بإصدار سمات الزيارة العائلية والسياحية والتجارية، مؤكدين أن تلك القرارات ألقت حجرًا كبيرًا في مياه الحركة الاقتصادية الراكدة محليًا منذ فترة، وتجعلنا في ركب الإجراءات الخليجية.
وقالوا إن مثل تلك القرارات مستحقة وتدعم النشاط التجاري والسياحي في البلاد، علاوة على أنها تقود لزيادة الإيرادات التشغيلية للمؤسسات التجارية والفنادق الكويتية، بما يمكنها من زيادة منسوب توظيف العمالة الوطنية ورفع معدلات عوائدها.