كتب- هناء سويلم..
قال الخبير الاقتصادي محمد سالم، إن هناك تخوفات من الاستثمار في مصر في العام الحالي 2024 لعدة أسباب، وهي القدر الكبير من الأقساط والفوائد، أو مصروفات خدمة الدين الخارجي في هذه السنة والذي وصل حوالي 30 مليار دولار، وأكبر سنة فيها مدفوعات دين، وبالتالي مع الوضع الحالي وانتظار تحريك سعر الصرف، وانتظار تغيير الحكومة إلى جانب سعي الدولة مع صندوق النقد الدولي لمزيد من القروض لعمل استقرار في ميزان المدفوعات والاحتياطي النقدي والقدرة على الاستفادة من السيولة الدولارية.
وأضاف في تصريح خاص لـ«وصال» أن في هذه الأحوال فالأمور مضطربة، ولا يفضل الاستثمار في المشروعات الإنتاجية، خاصة وأن سعر الفائدة عالي جدًا، وهناك حالة من التخبط وعدم استقرار سعر الصرف، ما يتسبب في مشكلة إنتاجية، لافتًا إلى أن هذا الوقت هو الأنسب لتجميد الأموال من خلال شراء الذهب وهو الأعلى إقبالًا، ثم العقارات والبورصة.
وأوضح سالم، أن هذه الفترة يفضل تجميد الأموال في الذهب؛ لأن السعر العالمي متوقع للزيادة وأن يزيد عن 2300 دولار، وهو معدل كبير جدًا، وبالتالي أسعار الذهب ستستمر في الارتفاع، بالإضافة إلى أنه في حالة قام الفيدرالي الأمريكي بتقليل معدلات الفائدة وغير من سياسة التشديد النقدي سينعكس على زيادة أسعار الذهب، وبالتالي الذهب هو الملاذ الآمن للادخار على المدى الطويل والمتوسط.
وعن أسعار الذهب في مصر قال سالم، إن الذهب سيظل في حالة تذبذب، لكن أصبح من الصعب نزوله عن نقطة 3000 جنيهًا للجرام، نظرًا لظروف سعر الصرف واستقراره وارتفاع الذهب العالمي
وتابع أن شراء العقارات يأتي في المرتبة الثانية بعد الذهب؛ لأن العقارات دائمًا فيها مشكلة عملية إعادة البيع، فهي عملية تأخذ وقت وفترة خاصة مع ارتفاع الأسعار، ثم استثمار الأموال في البورصة أو السندات أو أذون الخزانة.
واعتبر سالم أن أفضل أداة استثمارية في السنة الماضية هي البورصة المصرية، وكان لها أداء جيد وعملت أكثر من 60% أرباح، متوقعًا أن تستمر؛ لأن البورصة تنتعش مع قرارات خفض قيمة العملة؛ لأنه يقلل قيمة الأصول من سندات وأسهم، ناصحًا من يريد الاستثمار في البورصة بالتعامل مع شركة سمسرة موثوق فيها تدير له التداول ويكون له خبرة لذلك.