كتبت – هناء سويلم..
رحب السفير عمر عامر، سفير جمهورية مصر العربية في اليونان، بقرار محكمة مدينة “كالاماتا” اليونانية بتبرئة المواطنين المصريين التسعة من التهم المنسوبة إليهم بالتسبب في حادث غرق مركب للهجرة غير الشرعية أمام السواحل اليونانية في يونيو ٢٠٢٣.
وقال السفير المصري، إن السفارة المصرية في أثينا بذلت جهودًا على مدار العام الماضي للتأكيد على سلامة موقف المواطنين المصريين، فضلاً عن التنسيق المستمر مع فريق الدفاع المكلف بالدفاع عنهم وتقديم كافة المستندات والأوراق المطلوبة للقضية والتي كانت محل اهتمام الرأي العام اليوناني طوال الفترة الماضية.
وأوضح السفير المصري أن السفارة كانت على تواصل مستمر مع المواطنين التسعة، حيث حرصت على زيارتهم بشكل دوري في محل احتجازهم للتأكد من توفر احتياجاتهم المعيشية، فضلاً عن حضور ممثل السفارة في كافة جلسات المحاكمة مضيفاً أن قرار المحكمة بتبرئتهم من كافة التهم الموجهة إليهم يؤكد الثقة في حيادية القضاء في اليونان.
وأسقطت محكمة كالاماتا اليونانية، اليوم الثلاثاء، تهمة التسبب في حادثة غرق مهاجرين في البحر المتوسط عن تسعة مصريين.
وقال قاضي محكمة كالاماتا (جنوب) إن المحكمة تبرئ المتهمين التسعة، وتسقط كل التهم الموجهة إليهم لعدم الاختصاص.
جاء ذلك بعد مرور حوالي عام على حادث غرق سفينة الصيد الذي خلف أكثر من 80 قتيلاً وحوالي 600 مفقود.
وواجه المتهمون التسعة تهمة تسهيل الدخول غير القانوني للمهاجرين إلى المنطقة والتسبب بـالقتل نتيجة الإهمال، كما واجهوا عقوبة السجن مدى الحياة بتهمة الانتماء إلى منظمة إجرامية، وهم رهن الحبس الاحتياطي منذ 11 شهرا تقريبا.
ونفى المتهمون التهم الموجهة إليهم وقال أحدهم خلال الجلسة: “كنت في المستشفى، ووجدت نفسي متهماً لا أعرف السبب”، بينما أشار آخر إلى أنه دفع للمهربين 150 ألف جنيه مصري (حوالي 2950 يورو) كلفة هذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر إلى إيطاليا.
وقال ثالث: “لقد بعت كل ممتلكاتي للقيام بهذه الرحلة، أريد مساعدة عائلتي.. لا أعرف سبب وجودي في السجن”.
ويواجه المتهمون، وأغلبهم في العشرينات من العمر، عقوبة السجن مدى الحياة في حال إدانتهم بتهم جنائية تتعلق بغرق سفينة الصيد “أدريانا” في 14 يونيو الماضي.
ويعتقد أن أكثر من 500 شخص غرقوا على متن سفينة الصيد، التي كانت في طريقها من ليبيا إلى إيطاليا.